مايا مرسي: مصر أحرزت تقدما كبيرا فى مجال تمكين المرأة

 أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن مصر أحرزت تقدما كبيرا فى مجال تمكين المرأة وتقليل الفجوة بين الجنسين وكسرت الحواجز الزجاجية فى تقلد المناصب القيادية.

 

وأشارت مايا - في الكلمة الوطنية التي القتها مايا حول التقدم المحرز فى ملف المرأة فى مصر خلال فعاليات انعقاد الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW) عبر تقنية الفيديو كونفرانس - إلى تحقيق مصر تقدم محلوظ في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال الست سنوات الأخيرة ، بفضل الإرادة السياسية الداعمة وترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وخطط وبرامج تنفيذية، أدت لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 28% ، وبالمجالس المحلية القادمة إلى25٪، ونائبات المحافظين 31%. 

 

وأوضحت أن رئيس الجمهورية ضاعف تعيينات المرأة بمجلس الشيوخ، وحصلت المرأة على منصب وكيلة المجلس، وكسرت المرأة الحواجز الزجاجية في غيرها من المناصب القيادية الهامة، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية زادت لثلاث أضعاف ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة إلى ٣٠ في المائة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 70%.

 

وقالت إن مصر تعد الدولة الثانية عالمياً التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأطلقت محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة، مشيرة إلى توقيع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالمياً مع المجلس القومي للمرأة، واُطلقت خطط الإدخار والشمول المالي في جميع محافظات مصر، بالإضافة لبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرا، وخُصصت ميزانية لخدمات رعاية الطفل من موازنة للدولة. 

 

وأشارت إلى إطلاق مبادرة رئاسية لصحة المرأة تستهدف 27 مليون امرأة ووصلت إلى 11 مليون امرأة بعام 2020، كما تم استخراج ما يقرب من مليون بطاقة رقم قومى لغير القادرات بالمجان، مؤكدة إنشاء وحدات خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان في وزارتى الداخلية والعدل؛ ومراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وعيادات متخصصة للعنف داخل مصلحة الطب الشرعي، ووحدات لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية والخاصة، وإدارات جنائية متخصصة بمحاكم الاستئناف ودار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر، ووحدات استجابة طبية بمستشفيات جامعية. 

 

وأوضحت أنه تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف ، وإنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على الختان، وتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات، كما تولى مصر اهتماماً كبيراً بأجندة المرأة والسلم والأمن، مؤكدة إقرار قوانين وإدخال تعديلات عليها لتحقيق الحماية والمساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة، منها قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، كما اعترف قانون الضرائب بالمرأة كعائل للأسرة. 

 

ولفتت إلى أنه في عام 2020 صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، فضلا عن صدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما وافقت الحكومة على مشروع قانون لتغليظ العقوبة وتوسيع نطاق التجريم في جرائم الختان.

 

وفيما يتعلق بتعامل مصر مع جائحة كوفيد – 19، قالت مايا مرسي إن مصر كانت أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد-19، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020 فى مجالات التأثير على المكون الإنساني، وفعالية المرأة واتخاذ القرار والحماية من العنف، والتأثيرعلى الفرص الاقتصادية، والبيانات والمعرفة، واحتلت مصر المركز الأول في تقرير هيئة الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها دول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ الجائحة.

 

وأوضحت أن مصر قادت - دوليا - مبادرة بالأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الجزائر والسعودية والصين وزامبيا لتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات، وطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. وأكدت استمرار مواصلة الحكومة لجهودها الحثيثة لتمكين المرأة في جميع المجالات بالتعاون مع جميع الهيئات لتحقيق أكبر قدر من الطموحات المنشودة.