المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري.. تعمل على اجتذاب أقوى شرائح المجتمع

أطلق رئيس الجمهورية ولأول مرة في تاريخ الدولة المصرية والاقتصاد المصري والقطاع العقاري "مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل"، والتي تقدر قيمة المبادرة وفقا لتصريحات نائب محافظ البنك المركزي  ما يقرب من 100 مليار جنيها بفائدة 3% فقط لاغير، مخفضة علي مدار 30 عاماً.

وأكد أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي على أن هذه المبادرة ، تعكس إهتماما كبيرا وحقيقي من قبل الدولة والقيادة السياسية، للإهتمام بدعم طبقات أو فئات "محدودي ومتوسطي الدخل في إتاحة الفرصة المتوفرة لهم، والحصول علي سكن ملائم وجيد " أبسط الحقوق التي يكفلها لهم الدستور المصري، والبعد الاجتماعي للدولة في توفير السكن للمواطن من هذه الفئات،بفرص تمويلة ميسرة وبالتالي  تخفيف العبء المالي من هذه الفئات علي الدولة مما يتيح الفرصة لشرائح هامة في المجتمع المصري في تمليك وحدات سكنية، مضيفا إلي ذلك إنعكاس تلك المبادرة الرئاسية، وتعزيز قدرة الدولة علي مواجهة فكرة "الإيجارات المرتفعة "التي تعود بالمردود السلبي من العبء المالي علي الاسر المصرية التي لا تقوي علي توفير تلك المبالغ الخاصة بالإيجارات في ظل محدودية دخولهم.

ويشير الخبير الاقتصادي إلي أهمية  المبادرة الرئاسية وإنعكاسها علي المواطن المصري من متوسط ومحدودي الدخل، وتوفير نمط حياة اجتماعية من اهم دعائمها هو المسكن الملائم للمواطن وبالتالي  السماح باحتواء وإجتذاب الشرائح  الرئيسية من هذه الفئات في المجتمع وحصوله علي مسكن ملائم بقروض تمويلية ميسرة للغاية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلي ذلك تنشيط القطاع العقاري بمختلف صورة في مصر،خاصة القطاع  العقاري السكني منها حيث إجتذاب أقوي شريحة منها للعملاء "فهي المكون الحقيقي للطلب في السوق العقاري من محدودي ومتوسطتي الدخل في مصر" فهي الفئات التي تملك القدرة والرغبة في الطلب ولكنها لا تمتلك الإمكانيات المادية ومستويات الدخول  التي تؤهلها  وإمتلاك سكن مناسب، مما يحفز علي تعزيز قوة الطلب الحقيقية في السوق المصري والاتجاه الي السوق العقاري وتنشيط السوق العقاري والمشروعات الجديدة.

فضلا عن الإنعكاس الاجتماعي لتلك المبادرة الرئاسية التي تؤرق وحل  "أزمة البطالة"، حيث مساهمة المبادرة في توفير فرصعمل مناسبة علي جميع الأصعدة العملية،فيعتبر القطاع العقاري هو المتحكم علي إستحواز أكبر عدد ممكن من فرص العمل لكل المؤهلات العلمية ومختلف مستويات العمالة ، فضلا عن إعتبار هذا القطاع العقاري المتحكم في إدارة تشغيل مشروعات اقتصادية أخري مرتبطة به ، فهو قطاع يقود حركة التشغيل ، وبالتالي فهو يساهم في الحد من انتشار أزمة البطالة والسعي في توفير فرص عمل في شتي القطاعات.

وضرب احمد ابو علي الخبير الاقتصادي – المثل في ذلك قائلا: في حالة إحتياج إحدي المواطنينن من متوسطي الدخل والعاملين بقطاعات البنوك ، الإتصالات ، البترول .. وغيرها ، ورعبته في شراء عقار كاش بمبلغ مليون جنية ، في هذه الحالة توفر المبادرة الرئاسية ، في هذه الحالة يقوم البنك بتوفير المبلغ كاملا ومنح المواطن فرصة للسداد على 10 سنوات بزيادة فقط 300 جنيه، أما وأن كان من محدودي الدخل وأراد شراء شقة بمبلغ 400 ألف جنيه وأراد تمويل البنك لها والسداد علي 15 عاما، في هذه الحالة يقوم المواطن بسداد 580 ألف جنيه بدلا من 400 ألف على مدار 15  عاما.