التعليم العالي: إدراج 21 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي للدول ذات الاقتصاديات الناشئة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول إدراج 21 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2021 بزيادة جامعة جديدة عن العام الماضي وهي جامعة بورسعيد.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أوضح تقدم جامعة المنصورة 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي، حيث احتلت المركز (94) لهذا العام مقارنة بالعام الماضى (102)، وبذلك جاءت جامعة المنصورة فى المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، يليها جامعة أسوان فى المركز (109)، يليها جامعة قناة السويس فى المركز (112)، كما تقدمت جامعة كفر الشيخ (10) مراكز مقارنة بالعام الماضي، حيث احتلت المركز (165) لهذا العام مقارنة بالعام الماضى (175)، يليها جامعة القاهرة فى المركز (184)، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز (201-250)، وجاءت جامعات الإسكندرية، بنها، بني سويف في المركز (251-300).

وأضاف التقرير أن جامعات عين شمس، والفيوم، وسوهاج، وجنوب الوادى، وطنطا جاءت فى المركز (301-350)، يليها جامعتي أسيوط والزقازيق في المركز (351-400)، يليها جامعات الأزهر، حلوان، المنوفية، المنيا فى المركز (401-500)، وجاءت جامعة بورسعيد فى المركز + 501.

وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيف الدولي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مشيدًا بالجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية وما حققته من تقدم في التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن تصنيف التايمز البريطاني يعتمد في تصنيف أفضل الجامعات العالمية على تقييمها في 5 مجالات هي: التدريس (30٪)، والبحث العلمى (30٪)، والاستشهادات (30٪)، والروابط الصناعية (2.5٪)، والنظرية الدولية (7.5٪) من خلال 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات، بشرط أن تقوم الجامعات بالعملية التدريسية للطلاب وألا يقل ناتجها البحثي عن 1000 بحث خلال الفترة 2015 - 2019 وبحد أدنى 150 بحثا في العام، كما تستبعد الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80 % أو أكثر من مخرجاتها البحثية يقع في واحد من التخصصات الاحدى عشر المعرفة بالتصنيف.