
بتكلفة 2.23 مليار جنيه
وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول المشروعات المقامة بجامعة أسوان

بوابة روزاليوسف
أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية في جامعة أسوان، مؤكدا دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.
جاء ذلك خلال استعراض عبدالغفار لتقرير مقدم من الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة أسوان والتي تصل تكلفاتها إلى نحو23ر2 مليار جنيه.
وذكر بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه جارٍ إنشاء مستشفى (باطنة وأطفال)، وإنشاء شبكة المرافق وتجهيز الموقع العام في كليات الجامعة بمدينة أسوان الجديدة وإنشاء شبكة التغذية والكهرباء وجراج وورش صيانة للسيارات، وعنابر للحيوانات بمزرعة عنيبة، مع تجديد وتجهيز عنابر الدواجن.
كما يجرى أيضا استكمال الأعمال الجارية في مبنى فصول كلية الزراعة، وتطوير قسم العظام والمسالك البولية وجناح الاستقبال، وتطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ في مستشفى أسوان الجامعي، وإنشاء سور وبوابات لحرم الجامعة في مدينة أسوان الجديدة، وإنشاء مطعم مركزي وصالات طعام ومغاسل مركزية ومخازن بالمستشفى، وإنشاء مراكز طبية متخصصة، وحمام سباحة أولمبي، وإنشاء مبنى كلية السياحة وكلية التمريض واستكمال أعمال التسويات للطرق الداخلية في مقر الجامعة بأسوان الجديدة.
وأكد البيان أنه تم الانتهاء من تطوير كليتي العلوم والتربية وتجديد المعامل، وتشجير وتطوير مدخل الجامعة، وإنشاء مدرج لملعب كرة القدم بشكل قانوني، وإنشاء ملاعب خماسية متعددة الألعاب الرياضية وتجهيز دورات المياه لخدمة مبنى المدرجات، بجانب الانتهاء من أعمال الإنارة الخاصة بكلية التربية الرياضية، ورفع كفاءة مسرح الجامعة الرئيسي والمسرح الصيفي للجامعة والمداخل المؤدية له.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.