أحمد الطاهري
تقدير موقف فى جدلية الشهر العقارى
تدخَّل الرئيس وحَلها.. ولكن مَن الذي تسبب فى تعقيدها منذ البداية؟
ربما يعجبك
بين الحكومة والبرلمان والإعلام.. التفاعلات تقضى بتحديد المسؤوليات
مصر والسودان "يد واحدة" فى لحظة تقرير مصير والعبرة بالخواتيم
بايدن يقامر بأمن العرب.. المنطقة تدخل مرحلة الرمال المتحركة
ليست المَرَّة الأولى التي يتصدَّى فيها الرئيسُ «عبدالفتاح السيسي» ويتدَخل لتصفية جدل مجتمعى؛ ذلك لأنه يمتلك جسرًا مباشرًا بلا وسيط مع الشارع فى مصر تأسَّسَ على قواعد متينة من الثقة والمصداقية والإنجاز، ومنح الأمانَ والاستقرارَ للمجتمع بعد أيام الفوضى والمَرار.. من أبسط القضايا إلى أعقدها هناك اعتقادٌ راسخ فى الضمير الجمعى مُلخَّصه (السيسي موجود).. فهو (المُنقذ) الذي حَرّر مصرَ من الإخوان وواجَه العالَمَ من أجل الانتصار لإرادة المصريين مُؤسِّسًا معهم عَقدًا اجتماعيّا جديدًا عنوانه واضح وهو بناء دولة حديثة قوية قادرة على مواجهة عصرها.. دولة تمتلك مشروعًا وطنيّا وتمضى بخطوات ثابتة وناجحة وفْق مخطط استراتيجى مُعلَن لم تعرفه مصرُ من قبل، وهو ما جعلها فى سنوات قليلة قوة الشرق الصلبة فى محيط إقليمى مشتعل.
وفى جدلية قانون الشهر العقارى.. تدَخَّل الرئيس «السيسي» كالعادة وأنهَى الأزمة، ولكنْ فى هذه المَرَّة الأمْرُ يختلف؛ لأن هذه الأزمة كان من الممكن تجنُّبها والمسؤوليات فيها واضحة من وجهة نظرى.. ومَن ينظر إلى التحديات التي تواجه الأمَّة المصرية والكيان المصري كله يعرف أنه قد حانت لحظة توزيع أعباء المسؤولية، فقد أنجزت مصرُ مرحلة الثبات والاستقرار المؤسَّسى وعادت دولة المؤسَّسات.
وهنا علينا أن نبحث ونسأل.. كيف تَحَوَّل قانون يهدف إلى الصالح العام بوضع إطار قانونى لحصر الثروة العقارية وحماية مِلكية الأفراد وهو أمْرٌ بديهى بالنسبة لأى دولة حديثة؛ ليصبح مَدخلًا لشائعات متوالية تُربك الرأىَ العامَّ وتؤجّجه وتدفعه إلى الظن بأن مِلكيته مُهدَّدَة، وذلك فى الوقت الذي تحشد فيه الدولة 500 مليار جنيه لإنجاز أحد أعظم المشاريع الوطنية فى تاريخها والمُتمثل فى مشروع «حياة كريمة» لأهلنا فى الريف والقرَى؟.. أى عقل مُستقر ومَنطق مُتزن يرفض هذه الصياغة ويُدرك أن الدولة كلها تعمل من أجل تحقيق جودة حياة أفضل للمواطن.. ولكنْ مع التشويش المستمر يتم التلاعب بالعقول.
أولًا: مسؤولية الحكومة
لطالما كَتبنا وتَحدثنا عمَّا حققته وتُحققه حكومة الدكتور «مصطفى مدبولى» من إنجاز وأرقام مُبهرة فى مختلف الملفات وقدرتها على مواجهة أزمات كبرَى وإنها واحدة من أفضل الحكومات فى تاريخ مصر، وهذا من باب الحق والإنصاف.. ولكن المَبدأ لا يتجزأ ولا نستطيع أن نعفى الحكومة من المسؤولية فى تعقيد المشهد المجتمعى بالنسبة لتعديلات قانون الشهر العقارى؛ وذلك لأن القانونَ تم إقرارُه فى أغسطس الماضى وكان أمام الحكومة ستة أشهُر كاملة لم تَبذل فيها جُهدًا لشرح القانون للناس وتوعيتهم، ولم تَضع سياسة إعلامية لكى تشجع الناسَ على التسجيل، ولم تَقُم بالحَملات الإعلامية المناسبة لتحقيق الهدف والغاية من قانون يمس 95 % من العقارات فى مصر، وهنا نشاور بوضوح إلى مسؤولية وزارة الدولة للإعلام، فهى الحقيبة الوزارية التي يفترض أنها مسؤولة عن شرح سياسات الحكومة أمامَ الرأى العام.. ولكن الحكومة التزمت الصمتَ طيلة ستة أشهُر ثم أطلق جرس الإنذار فى وجه الرأى العام أنه حان وقت دخول القانون حيز التنفيذ وفتْح الباب على مصراعيه أمامَ الإعلام المعادى لمصر؛ لأنه وَجَدَ أرضًا خصبة للشائعات.. وحتى عند بداية الجدل مَن الذي تَصَدَّرَ المَشهدَ إعلاميّا لمواجهة الرأى العام السيد المستشار «عمر مروان» وزير العدل، وكذلك السيد رئيس الشهر العقارى، ومن الطبيعى أن يكون حديثهما قانونيّا، بينما كان لدَى الرأى العامّ أسئلة سياسية ومخاوف اجتماعية كانت تستدعى حضورَ وزارة الدولة للإعلام فى المشهد وليس المجلس الأعلى للإعلام؛ لأن المجلسَ الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة دستوريّا تَدعم الدولة، ولكن ليس مُهمَّتُها شرح سياسات الحكومة للرأى العام، والأمْرُ نفسُه يمتد إلى الصحافة القومية، فهى مِلْكُ الدولة وذراع داعمة لها تحفظ هوية المجتمع وليست مِلْكَ الحكومة أو مِن أدواتها.
ثانيًا: مسؤولية البرلمان
فى خضم التفاعُل الاجتماعى وعندما ظهرت أصواتٌ برلمانية مُنحازة إلى مَطالب الرأى العام، ثم قيام عدد من الكيانات السياسية والأحزاب بالدعم والترحيب للتدخُّل الحَكيم من قِبَل الرئيس «السيسي» لحَل الأزمة.. ظهرت أسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى مَفادها أين كنتم ؟ ألسْتُم مَن أصدرَ هذا القانون؟
وغابَ عن المتفاعلين أن تكوين البرلمان الحالى يختلف جذريّا عن تكوين البرلمان السابق، وأن نحو ما يقرب من 80 % من أعضاء مجلس النواب حاليًا لم يكونوا ضمْن المجلس السابق، وبالتالى فإن تفاعلَهم مع الأمْر صادقٌ وجَادٌّ، والأمْرُ نفسُه ينطبق على حزب مستقبل وطن الذي شهد تغييرات هيكلية فى الفترة الماضية.
وعلينا هنا أن نرصد الأداءَ السياسى الرصين لتنسيقية شباب الأحزاب، التي تمتلك كتلة نيابية من الشباب وتفاعلها المبكر وانطلقت منها الدعوة الأولى للحوار المجتمعى وهى الدعوة التي وجَّه بها التدخل الرئاسى من قِبَل الرئيس «عبدالفتاح السيسي» ضمْن حزمة من الإجراءات لمعالجة الأمْر انحيازًا للمواطنين.. تحرَّكَ الكيان السياسى الشاب بينما وقفت الأحزابُ القديمة فى موقع المتفرج لتُعَزّز اغترابَها السياسى.
ولكن ما جرَى من تفاعُلات يجعلنا نطالب البرلمانَ الجديدَ بالنظر إلى ما صَدر من تشريعات لها أبعادٌ اجتماعية تمسُّ المواطن قبل دخولها حيز التنفيذ والتحرك بتقديم التعديلات المناسبة لها.
ثالثًا: مسؤولية الإعلام
فى أيام قليلة مَرَّ الإعلامُ المصري بمَراحل متعاقبة وسريعة بدأت بوقوعه فى فخ (الورقة الدوارة) التي أطلقتها اللجان الإلكترونية للإخوان، والتي كانت تهدف إلى إثارة الهلع فى الرأى العام، ثم محاولة رَدِّه على الشائعات وأهمّها نزع المِلْكية وقَطْع المَرافق وما إلى ذلك من سُموم موجَّهة إلى الذهن المصري الجَمعى.. ثم جرَتْ محاولات لفهم القانون نفسه على الهواء مباشرة، فتم شد الرأى العام إلى تجاذبات أخرَى فرعية فتحت أبوابًا جديدة من الجدل، من بينها على سبيل المثال الحديث عن القيمة القانونية لدعوَى صحة التوقيع، ثم التعامل مع ضريبة التصرفات العقارية وكأنها حديثة جاء بها القانون الجديد إلى أن استقر على مواطن الجدل وفتح النقاش الحقيقية والمتمثلة فى ضريبة مقدرة لنقابة المحامين، وكذلك الحديث عن إمكانية تطبيق الشّبَّاك الواحد لضمان سَلاسة الإجراءات والجاهزية اللوجستية لهذا الأمْر.
أمَّا الصحافة فتبايَن أداؤها بين المطبوع والإلكترونى، وكذلك تفاعلها على مواقع التواصل الاجتماعى.. الصحافة المطبوعة عمدت إلى نشر التصريحات والأخبار مجردة.. بينما المواقع الإلكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى تلاعبت بالجهاز العصبى للرأى العام وغلبتها شهوة (الترافيك) وتحقيق معدلات انتشار، وهذه ليست المَرَّة الأولى.. وتبارت المواقع وصفحاتها فى إدخال الناس فى «حسبة برما» من نوعية تَعَرَّف على قيمة ما تدفعه إذا كنت تملك عقارًا مساحته كذا وكل موقع وحسبته وتقديره.. وأكثر من ذلك وضع عناوين مغايرة للحقيقة بهدف الإثارة.
وتمتد الخطورة فى الترويج لمصطلح (الجباية) بدلًا من (الضرائب)، وللمصطلحات قيمتها وتأثيرها فى العمل الصحفى والإعلامى.. ومصطلح الجباية وإن كان مرادفًا لغويّا للضرائب؛ فإن وَقْعَه النفسى على الذهن المصري يرتبط بمعانٍ إنسانية وتاريخية بالغة الخطورة.
مصر والسودان (يد واحدة) فى لحظة تقرير مصير.. والعبرة بالخواتيم
فيما انعقدت «اللجنة العسكرية المصرية- السودانية» المشتركة فى الخرطوم برئاسة رؤساء أركان البَلدَيْن، وأسفرت عن توقيع اتفاقية عسكرية تعكسُ التعاونَ العسكرى بين البَلدَيْن الشقيقَيْن، وهو التعاون الذي وصل إلى مستوَى غير مسبوق بحسب وصف الفريق «محمد فريد» رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، مُؤكدًا على استعداد مصر تلبية جميع طلبات السودان فى المجالات العسكرية، عكست زيارة وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة «مريم الصادق المهدى» ولقاءها مع الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، الذي أكد أن أمْنَ السودان جزءٌ لا يتجزَّأ من أمْن مصر، ثم المباحثات التي أجرتها مع وزير الخارجية «سامح شكرى» والبيان المشترك بينهما.. ما وصلت إليه العلاقات بين القاهرة والخرطوم من قوّة وصلابة تجعلنا أمامَ مَرحلة تاريخية تسجل بأحرُف من نور فى تاريخ البَلدَيْن الشقيقَيْن، لا سيّما أن التلاحُم «المصري- السودانى» يأتى فى (لحظة مصيرية) يواجه فيها البلدان تحديات مشتركة وتهديدًا وجوديّا من جَرّاء التعنت الإثيوبى فى ملف «سد النهضة» وإصرار أديس أبابا على القيام بالملء الثانى للسد فى يوليو المقبل قبل التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم وفرض سياسة الأمْر الواقع، وهو الأمْرُ الذي أعلنت مصرُ مرارًا وتكرارًا أنها لن تقبل به وانضمت إليها السودان بعد اكتشاف زيف الأكاذيب التي كانت تُرَوَّج فى الداخل السودانى إبان حُكم «عمر البشير» بأن السَّدَ يحمل أوجُه نفع للسودان.. اكتشف السودان أنه يواجه تحديًا وجوديّا وبات عليه أن يقف فى خندق واحد مع مصر من أجل الدفاع عن البقاء.
السودان مَرَّ بتغيرات سياسية مهمة بفعل ثورة شعبية أرادت تغيير واقع البَلد الشقيق نحو الأفضل، ودعَمت مصرُ خيارات الشعب السودانى دون تأثير على تفاعلاته الداخلية، ولم ينقطع الدعمُ المصري للسودان لحظة واحدة خلال الفترة الماضية حفاظًا على استقراره، ويمكنك أن ترصد نجاح عملية إعادة ضبط مسار العلاقات «المصرية- السودانية» على مَدار الفترة الماضية فقط بمطالعة عناوين الأخبار وزيارات كبار المسؤولين من البَلدَيْن والتنسيق رفيع المستوَى فى جميع المجالات.. وعلينا أيضًا أن نتذكر أنه عند نجاح الثورة السودانية ذهب رئيس الوزراء الإثيوبى «أبى أحمد» إلى الخرطوم لحضور مراسم توقيع الإعلان الدستورى المنظم للمَسار السياسى فى السودان.. وظهر بمَظهر الصَّديق الداعم للسودان.. ولكن العبرة بالخواتيم، ومع الوقت اكتشف السودان واقعَ الأطماع الإثيوبية فى أمْنِه واستقراره وسلامته وسيادته ومن قَبل كل شىء فى مياهه.. وفى لحظة الخطر كانت مصرُ فى عون السودان، والسودان فى عون مصر.. ولهذا أيضًا نثق أن العبرة ستكون بالخواتيم بالنسبة للبَلدَيْن وقدرتهما على تجاوُز التحدِّى الوُجودى الذي يمثله التعنتُ الإثيوبى الراهن فى ملف «سد النهضة» ولن يفرض عليهما سياسة الأمْر الواقع.
بايدن يقامر بأمن العرب.. المنطقة تدخل فى مرحلة الرمال المتحركة
يواجه الرئيس الأمريكى الجديد «جو بايدن» ضغوطًا داخليَّة متنوعة وتحديّات متفرقة.. تحديات اقتصادية وتجاذبات عِرقية ومجتمعية لا تزال حاضرةً.. ومُعَدل وفيات كارثيّا من جرّاء «كورونا»، فضلًا عن عدم انضمامه إلى نادى الرؤساء الذين أوفوا بوعودهم الانتخابية حتى الآن، وهى النقطة التي استند عليها خصمه الانتخابى الرئيس الأمريكى السابق «دونالد ترامب»، الذي شن هجومًا عنيفًا على «بايدن» وإدارته قبل أيام فى ظهوره الأول منذ تنصيب «بايدن» فى يناير الماضى.
هذه التفاعلات انعكست على الأداء الخارجى ونَمَط التصريحات الدبلوماسية الصادرة عن الإدارة، ويمكن تفهُّم رَغبتها فى أنها توَدُّ القول بأنها إدارة مختلفة عن سابقتها حتى وإن كانت خياراتها محدودة، وكذلك يمكن تفهُّم إعلائها لقيم شعبوية عالمية فى هذا الخطاب فى مقدمتها مسائل حقوق الإنسان بشكل نمطى أو دور المجتمع المدنى الذي يريدونه، وهكذا.. وأن يكون الخطابُ الأمريكى لأوروبا بأن أمريكا قد عادت بما يوحى بطموح جديد لدَور حِلف الناتو.
ولكن ما يستدعى الانتباهَ خلال الفترة القليلة الماضية من حُكم «بايدن» أن هناك عملية واضحة لخَلط الأوراق فى المنطقة العربية.. عملية أشبه بالمُقامَرة حساباتها غير معروفة الأبعاد على الأمْن الإقليمى العربى.. وتتسم بضبابية شديدة بما يؤشر إلى دخول المنطقة فى مَرحلة يمكن تسميتها بالرمال المتحركة.
عملية تقويض سريعة تمضى فى اتجاه أمن واستقرار دول الخليج العربى مع محاولة فرض قواعد جديدة بين الخليج وواشنطن.. استهداف للمملكة العربية السعودية ومحاولة التأثير على توازناتها الداخلية والإقليمية.. انعكست على شراسة الإرهاب المُوَجَّه إلى العُمق السعودى وتتصدى له الدفاعات السعودية بحسب ما تطالعنا الأخبارُ بشكل شبه معتاد.. أمَّا الأخطرُ فهو الأريحية الاستراتيجية لإيران، التي وإن لم تترجم إلى واقع حتى اللحظة فهى ظهرت فى سياق خطاب إقليمى من طهران.. وهذه الأريحية الإيرانية لها تَبعات ألقت بظلالها على المَشهد العراقى والمشهد اللبنانى الذي وصل مَرحلة غير مسبوقة من التأزم.. فى المقابل يمضى مَسارٌ استراتيجى بدأ بين بعض الدول العربية والخليجية وإسرائيل.. وكلما زاد التعاطى الأمريكى الراهن مع إيران اشتد هذا المسارُ وانتقل إلى أبعاد براجماتية مباشرة تخص الدول أعضاء هذا المَسار، ولكن من المؤكد تأثر المنظومة العربية بها.. فى المقابل كانت الولايات المتحدة تنسحب تدريجيّا من المنطقة على الأقل من خلال تواجُد الجنود الأمريكيين، تمضى الإدارة الجديدة فى اتجاه مغاير، وهو إعادة التمَدُّد وربما يكون التمَدُّد تحت مَظلة الناتو.
ومُحصلة الأمْر فى تقديرى.. أن المنهج الذي اتبعته إدارة «أوباما» بمحاولة تقويض الدول العربية المركزية فى الشرق الأوسط وفتْح المجال لتمَدُّد «إيرانى- تركى» يمكن رَصْدُه فى السلوك الخارجى لهذه الإدارة حتى وإن كانت تبغض «رجب طيب إردوغان» علانية.. وللحديث بقية.
من مجلة روزاليوسف
جوجل نيوز
