اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تدعو دولها لمزيد من الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

   دعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بلدان القارة إلى مزيد من الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتطوير بنية أساسية أكثر قدرة على الصمود وكذلك الاستثمار في سلاسل القيم بالاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ولا سيما في قطاع الأمن الغذائي ورأس المال البشري والطبيعي في إفريقيا.

جاء ذلك في تقرير أعلنته اليوم اللجنة الاقتصادية لإفريقيا خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس بعنوان "بناء المستقبل من أجل انتعاشة خضراء في إفريقيا" على هامش أعمال المنتدى الاقليمي الإفريقي السابع للتنمية المستدامة الذي يبدأ أعماله اليوم ولمدة أربعة أيام. 

ويستعرض التقرير الذي أعلنته السيدة فيرا سونج المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا سبل بناء البلدان الإفريقية اقتصاديات أكثر قدرة على الصمود بصورة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكبر يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولاسيما مع تفاقم أزمة جائحة كوفيد-١٩ واستمرار تداعيات التغيرات المناخية.

وشددت سونج على ضرورة العمل على إيجاد هياكل تمويلية لتطوير البنية الأساسية في إفريقيا.

كما أشار التقرير إلى حاجة الدول الإفريقية إلى استثمار نحو ١٠٠ مليار دولار سنويا على مدى العقد القادم لسد الفجوة فيما يتعلق بالبنية الأساسية القادرة على الصمود والقضاء على الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي، مشدد على أن جائحة كوفيد والكوارث الطبيعية ومن بينها الفيضانات والجفاف والأعاصير عززت من فرضية ضرورة تطوير البنية الأساسية في القارة لتصبح أكثر قدرة على الصمود.

ودعا التقرير أيضا إلى زيادة الاستثمار في قطاع الزراعة والمجتمعات الريفية لتحقيق الأمن الغذائي، وهو القطاع الذي يحتاج إلى ٨ر٦٣ مليار دولار على مدى السنوات العشرة القادمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشار چون پول آدم مدير قسم التكنولوجيا والتغيرات المناخية والكوارد الطبيعية للجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أنه بسبب تداعيات جائحة كوفيد-١٩، فإن أكثر من نصف الدول الافريقية قد لا تكون قادرة على تسديد ديونها، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة إلى الاستثمار في البشر والتعليم والصحة ومصادر الطاقة المتجددة والعمل على وضع نظام غذائي يتصف بالاستدامة.

وعرض التقرير حالتين لجهود تطوير الاستثمار في الطاقة المتجددة ووسائل النقل النظيفة في جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية.. وجاري حاليا العمل إعداد تقارير مماثلة عن جهود التنمية المستدامة في عدد من البلدان الافريقية الأخرى من بينها مصر.