رئيس الهيئة العامة للاستثمار يتفقد المنطقة الاستثمارية بميت غمر
الدقهلية - مي الكناني
استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد كمال، رئيس الادارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية بالهيئة، بمقر المنطقة الاستثمارية بميت غمر.
جاء ذلك بحضور نواب البرلمان والشيوخ، وهم الدكتور محمود العزب، والمهندسة مرفت عازر، وجيهان البيومي عن قائمة الجيزة ابنه ميت غمر، وعضو مجلس الشيوخ عبده ابو عايشة، ومنال الغندور، السكرتير المساعد للمحافظة، وعبد الحميد شومان، رئيس جمعية مستثمري جمصة، وأيمن موسى، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالدقهلية، ونادر محيي الدين، مدير عام إدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والعميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وجمع من المستثمرين ورؤساء الجمعيات ومسؤولي البنوك.
وتفقد محافظ الدقهلية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، بعد أن تم طرحها على المستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تواصل استقبال طلبات المرحلة الثانية لحجز الوحدات الصناعية كاملة التشطيب في ميت غمر وبنها، منذ 14 فبراير الجاري وحتى 15 مارس المقبل، وذلك في إطار التكليفات باتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف الدعم والتيسير على المستثمرين بمختلف المحافظات.
وأضاف أن هناك إقبالا متزايدا من قبل المستثمرين الراغبين في حجز الوحدات في ميت غمر وبنها، كما وافق مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على منح المزيد من التيسيرات والإجراءات التحفيزية للمستثمرين، وذلك في ضوء توجه الهيئة لدعم وتشجيع صغار المستثمرين، وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تصلح لإقامة مشروعات للصناعات المعدنية والهندسية، ومشروعات متنوعة.
وأكد عبد الوهاب، أن المساحات المتاحة لإقامة المشروعات تبدأ من 144 مترا مربعا، وحتى 576 مترا مربعا، ويتم التعاقد بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بنظام الإيجار لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، وذلك وفقا لإعلان هيئة الاستثمار الذي تضمن كافة التفصيلات التي يحتاجها الراغبين للتقدم لحجز قطع الأراضي بالمنطقة الاستثمارية الجديدة.