مصر ورئاسة الاتحاد الإفريقي واتفاقية التجارة الإفريقية الحرة
د. منى نور الدين
تعد مصر البوابة الشمالية الشرقية للقارة الإفريقية، ونقطة استراتيجية مهمة على طريق التجارة بين دول أوروبا وآسيا، وحتى يتم وضع نظام للنقل البحري المستدام في مصر لا بد من النظر بصورة قوية إلى الظهير الإفريقي مرة أخرى، وإعادة الأهمية المحورية والمركزية للقارة السمراء كإحدى سلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية واللوجستيات على طريق التجارة العالمية.
ربما يعجبك
وفي ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، ونظرًا للثروات الكثيرة التي تتمتع بها القارة بريًا وبحريًا، واهتمامات أجندة الاتحاد الإفريقي رؤية ٢٠٦٣ للتنمية المستدامة نحو النهوض بالقارة ومشروعات التنمية الصناعية ومجابهة التحديات التي تواجهها؛ كان لا بد من الاهتمام بإنشاء منطقة تجارة حرة تعمل على تيسير حركة التجارة البينية لدول القارة، وتكون مرحلة تدريجية نحو السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الإفريقي، وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة، أي أن الاتفاقية هي البداية وهدفها تحقيق التكامل الاقتصادي.
ومن المعروف أن بالقارة العديد من التكتلات الاقتصادية، موزعة على عدة أقاليم قسمها الاتحاد الإفريقي إلى 5، هي: إقليم شمال إفريقيا، وشرق إفريقيا وغربها، ووسط إفريقيا وجنوبها، أما بالنسبة للتكتلات الاقتصادية فترجع إلى الربع الأخير من القرن العشرين، حيث أذنت تلك المرحلة بدخول عالم التكتلات الاقتصادية، وتم إنشاء أربع منظمات هي منظمة الإكواس (الاتحاد الاقتصادي لدول غرب إفريقيا) (ECOWAS) (Economic Community of West African States) في 1975، وتضم دول بنين وبوركينافاسو والكاب وساحل العاج وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوجو.
ومنظمة إيكاس (الاتحاد الاقتصادي للولايات الإفريقية) (E C A S) (Economic Community of African States) في عام 1983، وتضم دول أنجولا وبوروندي والكاميرون وجمهورية وسط إفريقيا وتشاد والكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو وغينيا والجابون ورواندا.
بالإضافة لاتفاقية المحيط الهندي (I O C) (Indian Ocean Commission) في عام 1984 وتضم جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس ورينيون وبعض الجزر.
واتحاد المغربي العربي (U M A Arab Maghreb Union) في عام 1989 ويضم دول المغرب وليبيا وموريتانيا والجزائر وتونس.
إلى جانب التكتلات الاقتصادية الإفريقية التي تمت في مرحلة لاحقة بعد ظهور منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كملمح من ملامح العولمة الاقتصادية بعد عام 1994، والذي تم فيه إنشاء منظمة التجارة العالمية، ما كان له أثره على ظهور تكتلات إفريقية أخرى في تلك المرحلة، وتم إنشاء 6 منظمات هي: اتحاد التنمية لدول جنوب إفريقيا (ساداك) 1992 (S A DC) (Southern African Development Community) ويضم دول أنجولا وبتسوانا والكونغو الديمقراطية وليسوتو ومالاوي ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وسوازيلاند وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.
والاتحاد الاقتصادي لدول وسط إفريقيا عام 1994 (C E M A C) (Economic and Monetary Community of Central Africa) ويضم دول الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا والجابون.
والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا عام 1994 كوميسا (C O M E S A) (Common Market for Eastern and Southern Africa) وتضم دول أنجولا وبوروندي وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وجمهورية مصر العربية ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس ورواندا وجزر سيشيل والسودان وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، وكان يعرف سابقًا باسم الاتحاد الاقتصادي المركزي لدول إفريقيا.
وفي غرب إفريقيا تم إنشاء الاتحاد الاقتصادي لدول غرب إفريقيا عام 1994 (U E M O A) (West African Economic and Monetary Union)، ويضم دول كوت دي فوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو بوركينافاسو وبنين.
وفي شرق إفريقيا تم إنشاء اتحاد شرق إفريقيا عام 1996 (E A C) (East African Community)، ويضم كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وفي ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019 تم التوقيع على اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة وخروجها إلى حيز النفاذ، ما أعطى بعدًا آخر لأهمية وثقل القارة الإفريقية.
واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية عبارة عن اتفاق لتسهيل حركة التجارة البينية، وتضم منطقة التجارة الحرة كافة دول الاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى إزالة كافة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة، ولذا فهي تعد أغنى المناطق في الظهير السكاني، حيث تضم أكثر من مليار نسمة، كما أن حجم حركة التجارة يزيد على ٣ تريليونات دولار.
وتهدف إلى تعزيز حجم التجارة البينية بين دول القارة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا من خلال الإلغاء التدريجي للضرائب الجمركية لتصل إلى ٩٠% خلال خمس سنوات، وكانت بداية المفاوضات بشأن الاتفاقية في اجتماع قمة الاتحاد الإفريقي في الفترة من ٢٣-٢٧ يناير ٢٠١٢ بأديس أبابا عاصمة إثيوبيا، بعنوان تعزيز التجارة البينية وأهمية الاتجاه نحو التكامل الإقليمي والاتحاد الجمركي.
وبعد ذلك تم الإعلان عن الاتفاقية في مؤتمر شرم الشيخ ٢٠١٥ تحت مسمى منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، ودمج التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث "كوميسا وإيكواس وساداك" في الشرق والغرب والجنوب، ليتم اتحادهم مكونين ٥١ دولة، أي أكبر من الاتحاد الأوروبي الذي يضم ٢٧ دولة، وبعد ذلك بدأت توافق الدول الإفريقية على التوقيع مبدئيا على الاتفاقية.
وفي خلال اجتماع القمة الإفريقية الاستثنائية في كيجالي عاصمة رواندا ٨-٩ مارس ٢٠١٩ تم اعتماد الاتفاقية القانونية التي تشكل منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بينما لم يبدأ سريان الاتفاقية فعليًا إلا بعد تصديق ٢٢ دولة عليها، وكانت مصر هي الدولة رقم ١٨ التي وقعت بالتصديق على الاتفاقية، وفي ١٣ مايو ٢٠١٩ حددت غانا وثائق التصديق على الاتفاقية، وفي ٣٠ مايو ٢٠١٩ تم الإعلان عن بدء التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وكانت آخر الاجتماعات منذ أيام في ٧ يوليو ٢٠١٩ حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء سريان الاتفاقية بين الدول الإفريقية خلال القمة الإفريقية الاستثنائية في نيامي عاصمة النيجر، بعد استكمال نصاب الدول التي تم تصديقها، ويعد يوم ٧ يوليو هو يوم التكامل الإفريقي الذي وصفه البعض بالحلم الإفريقي أو اللحظة التاريخية أو نقطة الانطلاق، حيث تم تصديق ٢٧ دولة من دول الاتحاد الإفريقي.
وتتطلب الاتفاقية آليات تنفيذ على المستويات كافة، في صورة خطط سنوية والعديد من دراسات الجدوى، وضرورة التأهل لتقديم الاستشارات القانونية في مجال النقل العابر والنقل متعدد الوسائط بين الدول، لأنه لا تفعيل لحركة التجارة البينية دون النظر إلى مشروعات النقل البري عبر مد الطرق وخطوط السكك الحديد، وكذلك وجود خطوط ملاحية إفريقية منافسة للخطوط العالمية، وخلق قيمة مضافة لكثير من المشروعات والموانئ البحرية ومحطات الحاويات والمراكز اللوجستية الساحلية والداخلية والموانئ الجافة والموانئ البرية، وضرورة وجود التشريعات التي تحكم عملية النقل العابر بين الدول، وفقا لقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢، والتي دخلت حيز التنفيذ في ١٩٩٤ حيث توجد ١٦ دولة حبيسة في إفريقيا بعد انفصال جنوب السودان وتلك الدول هي: إثيوبيا وجنوب السودان ورواندا وبوروندي وأوغندا ومالي وتشاد والنيجر وليسوتو وزامبيا وزيمبابوي وإفريقيا الوسطى وسوازيلاند وبتسوانا وبوركينافاسو ومالاوي، حيث تضمن تلك الاتفاقية حق الدول الحبيسة في تمرير تجارتها الخارجية عبر دول العبور والدول الساحلية إلى البحار والمحيطات.
- أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المساعد
كلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر
عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية العربية للنقل
جوجل نيوز
