السبت 27 فبراير 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ھیفاء وھبي تعلق على حكم حبس وزیري.. ماذا قالت؟

علقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على الحكم الذي صدر ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة النصب والاستيلاء مع التعويض المدني، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة ،والتحفظ على أموال له وجميع ممتلكاته.



 

ونشرت وهبي نص الحكم على خاصية "الستوري" على صفحتها بموقع إنستجرام. وكتبت: "أعرب عن شكري وامتناني للمستشار ياسر قنطوش المحامي، وأيضا شكر كبير للدكتورة رانية المناوي المحامية وفريق المحاماة التابع لمكتبيهما على المجهود الجبار الذي بذلوه وما زالوا يبذلونه في القضايا القادمة".

 

وتابعت هيفاء: "كما أعرب عن تقديري للقضاء المصري الشامخ ونؤكد ثقتنا في القضاء العادل.. هذه قضية من ضمن مجموعة قضايا أخرى ننتظر أحكامها، وما النصر إلا من عند الله والحمد لله".

 

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد عاقبت محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات.

 

ونظرت المحكمة القضية في عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع "وزيري"، الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.

 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال هيفاء، التي شرحت تفاصيل معرفتها بـ«وزيري»، قائلة: إنها قابلته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرًا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل «الحرباية» الذي لعبت بطولته، مؤكدة أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

 

واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 44 مليونًا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا على مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.

 

كما تسلمت النيابة من المطربة اللبنانية، فلاش ميموري سعتها 16 جيجا، تحتوي على 20 مقطعًا صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ«وزيري»، خلال مواقف مختلفة، معللة قيامها بالتسجيل لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.