عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

قانون المعاشات الجديد 2021

شهد ملف المعاشات الفترة الكبيرة انتعاشة كبيرة، خاصة بعد سنوات عدة عانى فيها أصحاب المعاشات من مشكلات وعقبات عدة واجهتهم في القانون القديم، لذا أقر البرلمان العام الماضي قانون جديد للمعاشات.



 

يشمل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من قبل الحكومة على عدد من المواد، التي ستساهم في إحياء ملف المعاشات من جديد، وتحقيق نسبة الزيادة السنوية، بما يتناسب مع المواطن مع قضاء مدته بالخدمة.

تفاصيل قانون المعاشات الجديد

كما فض التشريع، التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالي 696.495 مليار جنيه والمقسمة إلى: 367.40 مليار «صكوك»، و216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 20182019».

واستحدث القانون ما يسمى بتأمين البطالة، حيث منح هذا التأمين لكلا من لم يتجاوز سن المؤمن عليه سن الستين، وألا يكون المؤمن عليه في حكم حالات الانقطاع عن العمل مثل الاستقالة من الخدمة.

 

وألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة أو انتحاله شخصية غير صحيحة، أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

 

أبرز مواد قانون المعاشات الجديد

1-    أتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها.

2-    خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي الحالية، ووضع القانون حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

3-    ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%.

4-    استحدث القانون معاش إضافي قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريًا للمؤمَّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالى، كما وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.

5-    إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين في استثمار أموال التأمين الاجتماعي وإدارة الصندوق الاستثماري.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز