خلال الجلسة العامة للبرلمان
ننشر تفاصيل كشف حساب قدمه وزير الإتصالات أمام النواب
إبراهيم جاب الله
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى.
ربما يعجبك
أوضح تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس؛ حيث تناولت الكلمة أبرز انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة فى ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتي يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع؛ وارتكاز على ثلاثة قواعد وهى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى.
وفى مستهل كلمته؛ وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة للسيد المستشار رئيس مجلس النواب، والسادة وكيلى المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، والنواب على الفوز بثقة الشعب المصري العظيم لتمثيله فى هذا المجلس الموقر، كما تقدم بالتهنئة إلى المستشار حنفى جبالى لاختياره رئيسا للمجلس؛ مؤكدا على أن المجلس سطر عبر حياة نيابية عريقة صفحات مضيئة فى مسيرة الديمقراطية ليكون منبرًا تعلو فيه مصلحة الوطن وتتجسد فيه الإرادة الشعبية؛ معربا عن تطلعه لتعاون مثمرٍ ومناقشات ثرية للبناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل نحو صياغة مستقبل مشـرقٍ يحقق الازدهار والتنمية المنشودة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم اضافة ٥٠ قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الادارية ليصبح عدد قواعد البيانات ٧٥ قاعدة؛ مشيرا الى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل الى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية واتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التي تم اطلاقها بشكل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ لافتا إلى أنه تم اطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة الى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتي؛ موضحا أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات الكترونيا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز المشروعات الخدمية التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتي من أبرزها؛ التعاون مع وزارة الزراعة فى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح بكلفة 370 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع فى 12 محافظة باجمالى مليون حائز؛ ويتم العمل نحو الانتهاء من كافة المحافظات فى النصف الأول من العام الحالى بمستهدف 5 مليون حائز، كما يتم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى بتكلفة اجمالية مليار جنيه وذلك من خلال اطلاق المشروع فى بورسعيد والأقصر والعمل حاليا على اطلاقه بمحافظات الإسماعيلية والسويس واسوان وجنوب سيناء مع استكمال باقى المحافظات تباعا، كما تم اطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد ضمن مشروع التحول الرقمى فى التشخيص الطبي لربط الوحدات الصحية فى القرى بمستشفيات فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والصحة.
وتتعاون الوزارة أيضا مع وزارة التعليم العالى فى كلا من تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بكلفة مليار جنيه؛ وميكنة المستشفيات الجامعية بكلفة 2 مليار جنيه حيث يجرى العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع فى 73 مستشفى فى 11 جامعة، كما شملت المشروعات إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة تم توزيعهم من خلال مكاتب البريد، وإطلاق منصات الخدمات الرقمية ومن أبرزها منصة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخدمات المستوردين، والعمل على اطلاق المنصة الإلكترونية للإبلاغ والبحث عن المفقودين بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى.
وعلى صعيد العمل نحو تطوير أداء الحكومة؛ أوضح الدكتورعمرو طلعت أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير اساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة؛ مشيرا إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية تم الانتهاء من تشغيل منظومة انفاذ القانون فى ٧٧ نيابة و ٢٠٠ قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات حيث يهدف المشروع الى ميكنة المنظومة بدءا من اصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة اجمالية 5 مليار جنيه.
وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بالإضافة الى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة حيث تم الانتهاء من ميكنة ٣٦١ مكتب توثيق و إتاحة ٩١ مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق كما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام، لافتا إلى انه يتم أيضا التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة 30 مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومى للعقارات، بالإضافة الى تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
وأفاد الدكتور عمرو طلعت أنه تم اطلاق مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين من خلال تخصيص نسبة ١٠٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر منصة فرصتنا رقمية؛ حيث تم إسناد ١٦ مشروع بقيمة إجمالية ٤٤ مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة وجارى التحضير للدفعة الثانية من المشروعات، كما شهدت مصر تقدما فى ترتيبها فى قطاع الشركات الناشئة لتحظى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانى من حيث حجم الاستثمارات، كما نمت إيرادات المناطق التكنولوجية خلال عام 2020 بنسبة زيادة ٥٠٠ ٪ مقابل عام 2017، فيما زادت أعداد فرص العمل المباشرة بهذه المناطق بنسبة 350% مقابل عام 2018؛ مشيرا الى أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالى حيث بلغت كلفتها الاجمالية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتتضمن أربعة مبانى وهى جامعة مصر المعلوماتية، ومركز ابداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الاشخاص ذوى الاعاقة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم البدء فى 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بكلفة اجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ الكلفة الاجمالية للخطة خلال العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه؛ حيث ساهمت جهود التطوير فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الأرضى على مستوى القارة الإفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 الى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى فى شمال إفريقيا؛ موضحا أنه تم الانتهاء من ربط 11 الف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى اطار خطة بكلفة اجمالية 6 مليار جنيه لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 32500 مبنى حكومى خلال 24 شهر، كما تم تحديث الكود المصري للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان ليتضمن ادراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل على تفعيل الكود اعتبارا من إبريل المقبل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمى، بالإضافة الى الانتهاء من ربط ٢٥٦٣ مدرسة ثانوية فى جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية بكلفة اجمالية مليار جنيه لإتاحة سرعات إنترنت أعلى بالمدارس وضمان استمرارية الخدمة لتمكين الطلاب من إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام الحاسب اللوحى (التابلت).
وكشف الدكتورعمرو طلعت عن خطة الوزارة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة؛ حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالى فى 51 مركزا وذلك من خلال ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 878 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد الف برج بكلفة تصل إلى نحو 5 مليار جنيه.
جوجل نيوز
