عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

شكري: تأمين مصالح مصر المائية على رأس أولويات الخارجية ومؤسسات الأمن القومي

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها يأتي على رأس أولويات وزارة الخارجية وكافة مؤسسات الأمن القومي المصري التي تعمل بدأب وإخلاص من أجل حماية مقدرات الشعب المصري والذود عن المصدر الأوحد لحياة ملايين المصريين منذ فجر التاريخ، وذلك إعلاءً لما التزمت به الدولة المصرية في دستورها الذي أقرته الأمة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به.



جاء ذلك في بيان وزير الخارجية أمام مجلس النواب بشأن جهود الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق" (2018-2022) ،

وقال شكري إن ملف مياه النيل يعد الأهم على أجندة السياسة الخارجية المصرية.  وأوضح أن مصر تسعى من خلال المفاوضات الممتدة حول سد النهضة والتي شاركت فيها إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث التي تتشارك في النيل الأزرق بما يتيح لشركائنا في إثيوبيا تحقيق أهدافهم التنموية، ويقي شعبيّ مصر والسودان المخاطر، ويحفظ حقوقهما التي أقرتها الاتفاقيات والأعراف الدولية.

وأضاف أنه ومن هنا، قدمت وزارة الخارجية الدعم اللازم لوزارة الموارد المائية والري واشتركت بجانب أجهزة الدولة المصرية المعنية بهذا الملف في مختلف جولات المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الأخيرة، ومن بينها تلك التي أفضت، في واشنطن، إلى صياغة مشروع اتفاق متكامل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة والذي وقعته مصر بالأحرف الأولى تأكيداً لجديتها ولتوافر الإرادة السياسية لديها لإبرام اتفاق يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت على هذا الاتفاق ورفضته وقاطعت مسار المفاوضات التي تمت في واشنطن، بل وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل.

وتابع "وهو ما حدا بالدبلوماسية المصرية – انطلاقا من حرصها على صون حقوق مصر ومصالحها المائية - إلى التحرك بفاعلية من أجل حشد الدعم الدولي للموقف المصري ولجذب انتباه المجتمع الدولي للمخاطر المرتبطة بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية في تعاملها مع سد النهضة، وهو ما أسفر عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة الذي عقد جلسة تاريخية يوم 29 يونيو 2020 لمناقشة هذه القضية في سابقة هي الأولى من نوعها لقيام مجلس الأمن ببحث الآثار السياسية والأمنية لمشروع مائي مقام على نهر دولي، وذلك تقديراً لمكانة مصر ودورها واقتناعاً بعدالة الرؤية المصرية في ملف سد النهضة وإدراكاً لخطورته على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها”

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز