مصر خلال 10 سنوات.. من الثورية إلى الدستورية

04:42 م - الإثنين 25 يناير 2021

السيسى والشعب المصري

كتب

السيد على

منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013 مرت مصر باضطرابات عديدة ، فكانت ثورة 30 يونيو بمثابة تصحيح لمسار ثورة 25 يناير 2011 التي اختطفتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2012، وفي نفس الوقت مكملة لثورة 25 يناير التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وكانت سنة حكم جماعة الاخوان الإرهابية بمثابة كابوس عاشه الشعب المصري على مدار سنه، من قهر الشعب باسم الدين، والانقطاع المستمر للكهرباء ونقص في المواد البتروليه وانعدام الأمان في الشارع، بالإضافة إلى التوقيع على وثيقة بيع سيناء لأمريكا.

واستمرت الجماعة الإرهابية في استفزاز مشاعر المصريين بدعوة قاتلى الرئيس الرئيس الراحل أنور السادات بعد الإفراج عنهم من السجون إلى الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، بجانب إصدار إعلان دستورى مكمل فى نوفمبر عام 2012 يحصن كافة القرارات الرئاسية من الطعن أمام أى جهة متضمنا تحصين مجلس الشورى الذي استولى عليه جماعة الإخوان الإرهابية بحيث لا يجوز لأى جهة قضائية حله، وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود .

كل هذه الجرائم دفعت الشعب المصري إلى اتخاذ قرار تصحيح الوضع والخلاص من تجار الدين والمطالبة بعزل محمد مرسى العياط .

ثورة 30 يونيو

وجاءت "ثورة ٣٠ يونيو" لتصحح المسار، وتحبط المؤامرات الدولية التي كانت تحاك لتقسيم مصر ومحاولة تفكيك الجيش وخلق فوضى خلاقة فى البلاد، وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

دستور 2014

بعد ثورة 30 يونيو 2014 تم تشكيل لجنة الخمسين 1 سبتمبر 2013، بواسطة الرئيس السابق عدلي منصور بالقرار رقم 570 لسنة 2013.

وكان هدف دراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها من لجنة العشرة، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي مقترحات من المصريين حوله، من أجل إعداد مسودة للدستور المصري المعدل.

عقدت اللجنة اجتماعاتها داخل مجلس الشورى، وبدأت أولى الاجتماعات في 8 سبتمبر 2013، ووضعت مسودة الدستور بعد 60 يوماً من هذا التاريخ ثم عرضت مسودة التعديلات الدستورية على الشعب المصري من خلال الاستفتاء العام في 14 و15 يناير 2014.

وشمل دستور 2014 طموحات جموع الشعب المصري .

برلمان 2015

ثلاثة أعوام عاشها المصريون دون برلمان، تم انتخابات أعضاء مجلس النواب 2015، وفقاً للمادة 101 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه عام 2014، له سلطة تشريعية يقول مراقبون إنها الأعلى في تاريخ مصر الحديث، إذ لا تجعله شريكاً في اتخاذ القرارات.

وبلغ عدد نواب المجلس 555 نائبا لنظامى الفردى والقائمة بواقع 120 فائزا فى انتخابات القائمة، و435 فائزا فى انتخابات الفردى.

من بين الفائزين 482 ذكرا بنسبة 87%، و73 سيدة بنسبة 13% .

وشهد برلمان 2015 تعددية حزبية داخل المجلس ، وكان تمثيل الأحزاب داخل المجلس 19 حزبا ممثلين تحت البرلمان، بواقع 237 نائبا حزبيا بنسبة 43 %.

318 نائبا مستقلا بنسبة 57 % من إجمالى عدد نواب البرلمان.

التعديلات الدستورية 2019

نص التعديلات الدستورية التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،فى 14 إبريل 2019، برئاسة الدكتور على عبد العال، وتم التصويت عليها خلال الجلسات العامة للبرلمان يوم الثلاثاء 16 إبريل 2019.

وتم الاستفتاء عليها فى 19 و20 و21 إبريل الجاري للمصريين المقيمين خارج مصر، و أيام 20 و21 و22 إبريل داخل مصر.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم الراحل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في 23/4/2019 موافقة الشعب على تعديل الدستور حيث بلغ عدد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم بالموافقة 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا بنسبة 88.83% ،بينما بلغ إجمالي من صوت بعدم الموافقة مليونين و945 ألفا و680 ناخبا بنسبة 11.17%، وبلغت نسبة المشاركة 44.33% بإجمالي 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا، داخل البلاد وخارجها، والذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء من إجمالي المقيدين بالكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

مجلس الشيوخ

ويعتبر مجلس الشيوخ المصري هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، ومنها فرنسا وإيطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا وجنوب إفريقيا وأستراليا واليابان وسويسرا.

ويترأس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .

مجلس النواب 2020

واجريت انتخابات مجلس النواب 2020 ، هي أول انتخابات لمجلس النواب في مصر بعد تعديل الدستور المصري عام 2019 ، وأُقيمت الانتخابات على مرحلتين في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020 .

ويُشكَّل المجلس من 568 عضوًا يُنتخَبون بالاقتراع العام السري المُباشر، وخُصِّص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد.

ولرئيس الجمهورية حق تعيين عدد من الأعضاء بالمجلس بنسبة لا تزيد على 5%.

وتم انتخاب المستشار حنفى جبالى رئيسا لمجلس النواب 2020 .