وزيرا التضامن والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقية تعاون جديدة لخدمة مستفيدي "تكافل وكرامة"

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن والشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".

وقام بالتوقيع من جانب وزارة التضامن أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشؤون المؤسسات والعمل الأهلي، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وذلك في إطار سعى وزارة التضامن لميكنة كافة خدماتها وعزمها على تعزيز منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها مصر الرقمية، وتحسين آليات الحوكمة لكافة البيانات، وتحسين جودة الخدمات والحرص على سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير 3,5 مليون شريحة محمول لمستحقي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية ونقل البيانات بتكلفة رمزية مما يسهل على المواطن التواصل مع الوزارة بكافة مكاتبها، كما سيكون متاحا للوزارة تتبع حالة المستفيدين من برامجها حال تغير بيانات الأسرة أو استطلاع رأيهم عن الخدمات المقدمة، فضلا عن طرح خدمات أخرى تتكامل مع الخدمات المقدمة إليهم. وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحسين آليات خدمة المواطنين في كافة برامجها، وأن هناك توجيها مستمرا من رئيس الجمهورية بضرورة حوكمة البيانات والإجراءات التي تعزز حقوق المواطن وترشد استخدام موارد الدولة، بالإضافة إلى أهمية التغطية الواسعة والسريعة للمناطق المحرومة والنائية بمظلة الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن تسعى حالياً لتوحيد جميع خدمات الحماية في بطاقة ذكية واحدة للمواطن الواحد، مع التأكيد على ضرورة وجود الرقم القومي على البطاقات الذكية، وأنها ستعلن عن قريب آخر إنجازاتها في الشمول المالي والدفع الإلكتروني للمواطنين.

وأشادت بدور وزارة الاتصالات في دعمها لوزارة التضامن في تطوير الشراكة مع شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، منوهة بأن وزير الاتصالات يدعم بنفسه كافة عمليات التحول الرقمي لوزارة التضامن ويقدم المساندة في عمليات الربط الشبكي وميكنة الوزارة بشكل عام.

وأوضحت أن هناك عددا من الأهداف تسعي الوزارة لتحقيقها، ومنها تعزيز منهجيات التواصل الفعال ورفع معدلات الثقة بين الحكومة والمواطن بتوفير أعلي معدلات الكفاءة الوقتية اللازمة لنشر الوعي بين المستفيدين بتحديثات خدمات برامج الوزارة، وكذلك التلقي والرد علي ما يدور من استفسارات، ومعالجة ما يرد من شكاوي وتظلمات، بالإضافة لتنسيق إجراءات ترتيب زيارات تتبع اجتماعية أو تحققات أو دراسات بحثية أو غيرها من الأغراض.

ومن جهته، قال وزير الاتصالات "إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين، والذي يشمل مجالات عديدة من أجل تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة وتنمية المجتمع، وتحقيق التحول الرقمي لبناء مصر الرقمية، كما تأتي أيضا في ضوء حرص وزارة الاتصالات على تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة بالقطاع".

وأضاف أنه بموجب الاتفاقية فإن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها إلى مستفيدي برامج الدعم النقدي من الفئات الأكثر احتياجا، وبصفة خاصة الأرامل والمطلقات والأسر المعيلة وكبار السن والأيتام وذوى الإعاقة، موضحا أنه سيتم إتاحة باقة خدمات متكاملة لهم على مستوى خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة بما يسهم في ضمان استمرار التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي والمواطنين.

وبدوره، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة للمصرية للاتصالات حرص الشركة على تعميق الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم كافة المشاريع التي تخدم المواطنين في إطار دورها الرئيسي في دعم عمليات التحول الرقمي في مصر.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن كانت قد بدأت في ميكنة خدمات الحماية الاجتماعية لمستفيديها من الأسر والأفراد الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك منذ بدء تنفيذ برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".