مطلوب حساب بنكي لكل طالب

في توجه محمود للدولة المصرية لتعميم الشمول المالي بجذب الناس وجميع فئات المجتمع للتعامل مع البنوك والمصارف وحثهم على استخدام الخدمات المصرفية؛ بدأت وزارة التربية والتعليم في تعميم وإلزام التلاميذ بدفع المصروفات الدراسية- سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة- عن طريق البنوك أو البريد أو خدمات الدفع الإلكتروني الأخرى.

ولكن رغم هذا التوجه الجيد بتفعيل الشمول المالي لم تقم الحكومة والبنك المركزي بخطوات مهمة، لكي تجعل عددا كبيرا وفئة مهمة متعلمة من المجتمع ضمن المنظومة المصرفية بشكل رسمي، فيه استمرارية، وذلك بعمل حسابات بنكية أو حسابات بريد للطلاب والتلاميذ مجانًا بالرقم القومي، حيث إن هذه الفئة المتعلمة القادرة على التعامل مع الأجهزة الذكية والتكنولوجيا الرقمية يمكنها بسهولة أن تتعامل مع حساب مصرفي يتم التعامل عليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، فطبقا لآخر الإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد طلاب المدارس في التعليم ما قبل الجامعي يصل إلى 22.5 مليون تلميذ تقريبًا حيث يصل عدد الطلاب الدارسين بالمدارس الحكومية 20 مليونا و121 ألفا و329 طالبا وطالبة، منهم 10 ملايين و291 ألفا و689 طالبا، و9 ملايين و859 ألفا و640 طالبة.

في حين يصل عدد الطلاب الدارسين في المدارس الخاصة 2 مليون و332 ألفا و52 طالبا وطالبة.

حسابات الطلاب البنكية التي يجب فتحها للطلاب مجانا بموجب الرقم القومي سواء بوصاية الوالدين أو من خلال بصمة التلميذ، يمكن أن تصبح حسابات ادخارية حتى يصل الطالب لسن 16 سنة، بما يعني أن الطالب يصبح حسابه هو حساب بنكي أو بريدي ادخاري لا يمكنه من تحويل أموال منه إلا لجهات محددة مثل مصروفات المدارس أو مجموعات التقوية المدرسية أو للجهات الحكومية كالتأمين الصحي أو شراء أجهزة خاصة بمساعدته على التعلم، وكما يمكن أن يكون هناك ميزة لحسابات الطلاب الادخارية بزيادة قيمة الفائدة المعطاة لها من البنوك والبريد، وذلك لتحفيز الطلاب على الادخار بدلا من روح الاستهلاك، كما يمكن تحديد سقف لهذا الادخار سنويًا بمبلغ 20 ألف جنيه مثلا.

التوجه نحو منح الطلاب حسابات مصرفية مجانية خطوة يجب أن يتم تنفيذها وذلك لأننا ببساطة خلال 5 سنوات سنجعل 22 مليون مصري نصفهم من الإناث ضمن منظومة الجهاز المصرفي يتعاملون عمليًا مع البنوك فخلال الخمس سنوات تلاميذ الصفوف الابتدائية سيصبحون في الثانوي وطلاب الإعدادي والثانوي سيكونون في المرحلة الجامعية أو يكون بعضهم بدأ حياته العملية وأنهى تعليمه المتوسط بما يدمج أي منظومة اقتصاد رسمي أو غير رسمي يعمل بها هؤلاء الشباب تحت مظلة المعاملات المصرفية، خاصة أن تعاملهم مبكرًا مع المصارف سيفتح لهم الآفاق نحو التعرف على الخدمات المصرفية والمالية بما في ذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكي يبدأ كل منهم مشروعة الخاص إذا أراد وبما يعود في النهاية بالفائدة على الاقتصاد الكلي لمصر خاصة في ظل توجه الدولة نحو خلق المواطن الرقمي القادر على التعامل بشكل رقمي مع جميع مؤسسات الدولة بداية من استخراج أوراقه الثبوتية وحتى التعاملات المالية من دون استخدام النقود الورقية (الكاش)، وتقاضي الرواتب ودفع المستحقات المالية من فواتير وقيمة الخدمات المختلفة، كما أن انضمام هذا العدد من الحسابات للطلاب ضمن المنظومة المصرفية سيساهم في خلق فرص عمل جديدة بالبنوك ويزيد معدلات التشغيل بشكل مباشر أو غير مباشر.

الدولة يمكن أن تساهم في هذا الحساب الادخاري كتحفيز بمبلغ 100 جنيه توضع لكل طالب بحسابه، كما أن الطلاب المتفوقين والأوائل بكل مدرسة أو على مستوى الإدارات التعليمية أو على مستوى الجمهورية يمكن أن يتم منحهم مكافآت مالية توضع في حسابهم الادخاري بما يجعل هناك حافزا للتفوق العلمي والدراسي وهو شيء مهم وسيكون مردوده كبيرا على المجتمع على المدى البعيد.

ربما ما زال الإصلاح الإداري والشمول المالي يحتاج من الدولة المصرية عمل دؤوب خاصة انه بمقدار ما يتم تحقيقه توضع التصنيفات الاقتصادية للدول من قبل المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الائتمانية، فالشمول المالي هو عامل رئيسي في تحقيق سبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والذي تسعى مصر لتطبيقها وهذا يحتاج لاتخاذ خطوات جريئة وسريعة.

وجود 33% من المصريين فقط يتعاملون مع البنوك ولديهم حسابات بالبريد المصري منهم 7.2 مليون شخص يستخدمون تطبيقات مصرفية عبر الهاتف المحمول فقط؛ طبقًا لآخر الإحصاءات، شيء يجعلنا نؤكد اتخاذ خطوة إنشاء حسابات مصرفية للطلاب برقمهم القومي حتى إن اقتصر في مرحلته الأولى على طلاب المرحلة الثانوية، شيء في غاية الأهمية كما أن الإسراع بتطبيق الشمول المالي مهم جدًا في تحسين الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو ورفع التصنيف الائتماني لمصر.