الرئيس السيسي يوجه بتخصيص تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالخطة السنوية للدولة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة، التي نص عليها القانون لدعم أنشطة الشركات العاملة في تلك المشروعات، خاصةً تخصيص تمويل ميسر لهم داخل الخطة السنوية للدولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المطلوبة منهم، لتسجيل وسداد الضرائب المستحقة على المشروعات.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقال المتحدث، إن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في اطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية، وكذلك تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة، واستراتيجية تنمية الموارد. 

وعرض وزير المالية في هذا الإطار جوانب القانون الجديد، والجاري الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، التي ستتضمن كل الأمور التنظيمية، لضمان سهولة التطبيق.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد أقر معدلات الضريبة وفق حجم النشاط السنوي، ليكون مقداره 0.5% لحجم النشاط السنوي، الذي يبلغ مليون جنيه، وأقل من 2 مليون جنيه، و0.75% لحجم النشاط السنوي، الذي يبلغ مليوني جنيه، وأقل من 3 ملايين جنيه، و1% لحجم النشاط السنوي، الذي يبلغ 3 ملايين جنيه، ولا يزيد على 10 ملايين جنيه سنويًا.

 

موضحًا أن القانون يساعد على تشجيع عملية تحول الشركات، لتعمل وفقًا للاقتصاد الرسمي، فضلًا على تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وإعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، وكذا تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.

كما تم استعراض وضع الموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الحالي 2020، الذي شهد استمرار تحقيق فائض أولي، ومواصلة الاتجاه التنازلي لعجز الموازنة، وتحسن هيكل الإنفاق من خلال زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية. بالإضافة إلى تناول أهم محاور استراتيجية الدولة لتنمية مواردها، خلال المدى المتوسط، خاصة تحسين إدارة الموارد، من خلال التوسع في منظومة الميكنة، والتحصيل والسداد الإلكتروني، وكذا استغلال الإمكانات غير المستغلة للاقتصاد، من خلال تحفيز ودمج القطاع غير الرسمي، ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.