في ندوة مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
الضرائب: فريق عمل لتقديم الدعم الفنى والميداني للممولين بالفاتورة الإلكترونية
إسلام عبدالرسول
أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات الضريبية من خلال الندوات التي تنظمها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد استكمال لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، ما يستلزم ضرورة نشر الوعي عنها.
وأوضح "عبد القادر" أن المصلحة قامت بتشكيل فريق عمل يقوم بتقديم الدعم الفني والميداني للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التي تواجههم للانضمام للمنظومة، وأن فريق العمل الذي تم تشكيله متواجد بمقر مركز كبار الممولين، ويتولى متابعة انضمام الممول للمنظومة وتذليل أي عقبات تواجهه أثناء عملية الانضمام، كما يقوم بالتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والاتصالات الهاتفية، مضيفًا أن المصلحة تقدم من خلال فريق العمل دعم فني للشركات على أرض الواقع.
وقال "سمير الدلجاوي رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية" إن عام 2020 شهد صدور العديد من القوانين الضريبية والقرارات الوزارية التي تؤدي إلى رقمنة مصلحة الضرائب المصرية والتيسير على الممولين وتحصيل حق الدولة والمساعدة في إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
واستعرض "الدلجاوي" القوانين التي صدرت خلال عام 2020 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذي تم تعديله بالقانون رقم (211) لسنة 2020، وكذلك القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020 والخاص بإلزام المسجلين بإصدار فواتير إلكترونية، وما استتبعه من قرارات لرئيس مصلحة الضرائب المصرية في هذا الشأن من قرار رقم (386) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار الفواتير الإلكترونية اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضي، وقرار رئيس المصلحة رقم (518) لسنة 2020 بإلزام 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021، فضلًا على إلزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية والشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضًا في عمليات بيع السلع والخدمات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سمير الدلجاوي رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، والدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وعدد من أعضاء الجمعية، وتناولت الندوة مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وماهية منظومة الفاتورة الإلكترونية، والغطاء التشريعي والقرارات الوزارية التي تلزم المجتمع الضريبي بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والفوائد التي ستعود على الشركات والمحاسبين والمصلحة والدولة من تطبيق المنظومة، والإنجازات التي تحققت على المنظومة حتى الآن، وخطوات الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقام الدكتور "أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية" باستعراض مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة وتعمل على تنفيذها بشكل متواز وتغطي خمسة محاور للتطوير وهي محور الإجراءات، الذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات على الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير، محور التشريعات، ويهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات، ومحور الأفراد وتطوير العنصر البشري، ويهدف إلى تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشيًا مع المعايير العالمية، ومحور تطوير بيئة وأماكن العمل، ويهدف إلى تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمة للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب، ومحور التكنولوجيا والميكنة، والذي يهدف إلى بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي.
وأوضح الدكتور "أبو زيد عبد الرحمن" أن المصلحة تعمل على التطوير في الشق التكنولوجي فيما يتعلق بمشروعات الميكنة بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي 2030 حيث بدأت المصلحة منذ عام 2018 في تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية بالتطبيق على إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وفي 2019 تم التطبيق على إقرارات شركات الأموال، وتم تطبيقها على شركات الأشخاص في 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية على الممولين من الأشخاص الطبيعيين في يناير 2021.
وأكد أهمية منظومة الإقرارات الإلكترونية في التيسير على الممولين في تجنب مخاطر انتقالهم إلى مقر المأموريات لتقديم إقراراتهم وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.
وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة ضمن محور التكنولوجيا أوضح الدكتور "أبو زيد عبد الرحمن" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية B2B تتعلق بالفواتير التي تصدر من شركة لشركة وقامت المصلحة ببدء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة في 30 يونيو الماضي بمشاركة 6 شركات وتم خلال هذه المرحلة الوقوف على كافة المشكلات التي ظهرت أثناء التشغيل وتم العمل على حلها، مشيرًا إلى صدور قرار لرئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام (134) شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار فواتير إلكترونية اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضي، قائلًا أنه في 2021 سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني B2C في 2021 والتي تتعلق بالمستند الذي يصدر من شركة إلى مستهلك نهائي، وستتكامل هذه المنظومة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف "مدير مركز الاتصالات المتكامل" أن هناك مشروعا ضخما على مستوى المصلحة وهو منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» حيث يتم ميكنة وربط إجراءات العمل بالمصلحة ببعضها البعض، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لهذه المنظومة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، وبهذا سيكون تقديم الإقرارات لممولي هذه المراكز عبر هذه المنظومة الجديدة اعتبارًا من يناير 2021، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور "أبو زيد عبد الرحمن" الفوائد قصيرة الأجل التي تعود على الممولين من الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي التحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالأطراف قبل الإصدار، وتعزيز الوضع الضريبي للشركة بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر، وتسهيل إجراءات التسوية بين الشركات لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وسائل تبادل الفواتير بين الشركات وتطويرها، وتسهيل مهمة مراجعة المحاسب الإداري المعتمد لإعداد القوائم المالية، وكذلك مساعدة الشركة على إعداد تقارير وإجراء تحليل سريع ودقيق بغرض دعم اتخاذ القرار.
وأضاف الدكتور "أبو زيد عبد الرحمن" أن الفوائد التي تعود على الممولين من الانضمام للمنظومة على المدى البعيد هي تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة مستند الفاتورة الورقية، وتقليل إجراءات المراجعة مع إمكانية المراجعة عن بعد، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد الإقرارات الضريبية وحفظها، وإلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدى الممولين، ودعم اندماج الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال، والسيطرة على الزيادة في المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد "مدير مركز الاتصالات المتكامل" أن المصلحة تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، من خلال تقديم الدعم الفني الهاتفي بالاتصال على الخط الساخن 16395، والدعم المكتبي، والدعم الفني الميداني لمساعدة الشركات على تخطي أي عقبات تواجهها أثناء الانضمام للمنظومة، كما يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهو
واستعرض الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إنشاء ملف تعريفي للممول حيث يقوم ممثل الممول (مدير النظام) بإرسال طلب التسجيل على الإيميل الخاص بالمصلحة ([email protected])مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة شهادة التسجيل في القيمة المضافة، وصورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول، وتقوم المصلحة بعد ذلك بإخطار الممول أو وكيله بميعاد حضوره في حالة استيفاء المستندات بالكامل أما فلا حالة نقص المستندات يتم إخطاره بالإيميل لاستيفاء المستندات، ثم يتوجه الممول أو وكيله إلى مقر المصلحة ومعه كافة أصول المستندات وصور منها ويطلب إنشاء الملف الرقمي الخاص به، ثم يقوم الموظف المختص بالمصلحة بالاطلاع على أصول المستندات والحصول على صورة منها– وإعلام الممول أو من يمثله- بأنه سيتم إنشاء ملف رقمي له خلال 48 ساعة، ويليها يتم إرسال دعوة للممول أو من يمثله على الإيميل للتسجيل على المنظومة.
وفيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني أشار "دكتور محسن الجيار" إلى أن الجهة المسؤولة عن إصدار شهادة التوقيع الإلكتروني هي شركة إيجيبت تراست وهي إحدى الشركات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتدا ITIDA) والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التوقيع الإلكتروني تتمثل في طلب (العقد) موقعا من المسؤول وفقا لما هو وارد بالسجل التجاري أو المفوض، ويجب أن يكون عليه (صحة توقيع) من البنك التوقيع مطابق، صورة من السجل التجاري/ قرار الإنشاء/ الإشهار، وصورة من البطاقة الضريبية، وصورة من صحيفة الشركات أو عقد الشركة، وصورة إثبات الشخصية (رقم قومي أو جواز سفر).
وأوضح "دكتور محسن الجيا" أن مصلحة الضرائب المصرية تتبنى في تنفيذ منظومة الفواتير الإلكترونية معايير عالمية لتكويد السلع والخدمات وذلك لضمان تبادل المستندات بطريقة معاييرية موحدة ومنظمة تقلل الخطأ، وتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع بين الأطراف التجارية (البائع والمشتري)، مضيفًا أن المصلحة تتبع معيارين المعيار الأول هو معيار GS1 حيث يكون لكل سلعة أو خدمة كود فريد غير متكرر على مستوى العالم ويضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة، أما المعيار الثاني فهو معيار GPC حيث يتم تصنيف السلعة أو الخدمة تحت كود محدد يوصف هذا التصنيف ويتم عمل مواءمة بين أكواد الشركة الداخلي وأكواد GPC.
وقال "مدير إدارة مساعدة المسجلين" إنه لعمل المواءمة مع معيار GPC توجد طريقتان وهما الطريقة التقليدية وتفضل في حالة أن يكون عدد السلع أو الخدمات محدودا لأنها تستغرق بعض الوقت والمجهود من القائمين على عملية التكويد، ويتم التكويد عن طريق الشركة المصنعة لـERP system الخاص بالشركة، والطريقة الأخرى هي الطريقة المميكنة وتفضل في حالة أن يكون عدد السلع أو الخدمات غير محدود أو كبير لأنها تحتاج إلى وقت كبير ومجهود من القائمين على عملية التكويد، ويتم التكويد عن طريق متخصصين في إدارة قواعد وهندسة البيانات مع الشركة المصنعة لـERP system الخاص بالشركة.
جوجل نيوز
