الكهرباء: مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في الأقصر خلال 6 سنوات

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي الاستثمارات في نطاق قطاع الأقصر التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والذي يبلغ عدد المشتركين به حوالي (430 ألفا) مشترك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بلغ حوالي 1.020 مليار جنيه.

 

وقال الوزير في تصريح له اليوم إنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء الأقصر والممولة بقرض من الـدولة لتطويـر الشـبكات خـلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة وقدرها 412 مليون جنيه، كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خــلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بمبلغ يصل إلى حوالي 163 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه بخطة إحلال هوائيات الجهد المتوسط بكابلات ارضية خــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بعدد 95 عملية بإجمالي اطوال كابلات 36.084 كم بلغ قيمة 40 مليون جنيه.

 

وحول المشروعات (المنفذة للغير) أوضح الوزير أن الشركة تقوم بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري... الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن بقيمة بلغت حوالي 405 ملايين جنيه.

 

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات وزير الكهرباء لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لعدد (3) قرى تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023/2024.

 

وأشار إلى ارتفاع مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 ومن بينها مـوزعات الجهد المتوسط من 21 موزعا لتصبح 50 بنسبة زيادة 138% وخطوط هوائية جهد متوسط من 2624 كم لتصبح 3140 بنسبة زيادة 7.34% وكابلات جهـد مـتوسط من 1271 كم لتصبح 1811 بنسبة زيادة 45% ومحـولات توزيع من 3721 محولا لتصبح 4320 محولا بنسبة زيادة 24% وسعات محولات من 975.6 م.ف.أ. لتصبح 1315.89 م.ف.أ. بنسبة زيادة 38% وخطوط هوائية جهد منخفض من 4433 كم لتصبح 5431 بنسبة زيادة 27.6% وكابلات جهـد منخفض من 338 كم لتصبح 416 بنسبة زيادة 154%.

 

كما تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

 

وفيما يتعلق بالتطوير في مجال خدمة العملاء تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تمامًا على الشكوى من عشوائية القراءة كما تم الانتهاء من تطوير مدني لعدد (6) وتطوير نظم وبرامج لعدد (9) مراكز خدمة عملاء من اجمالي (9) مراكز كما تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الاليكترونية.

 

وأكد الوزير ان الشركة تسعي جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها وتوفير منافذ سداد إلكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

 

وسعيًا إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقًا لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، ما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين.

 

وقال انه تم إنشاء موزعات جديده في مراكز الأحمال وتدعيمها بمغذيات دخول جديدة لإزالة الاختناقات وتأمين التغذية وإنشاء مغذيات خروج جديدة لتحقيق التغذية الحلقية بدلًا من الإشعاعية لتأمين التغذية وموازنة الأحمال وإحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية وتدعيم الشبكة بمحولات جديدة لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة وتنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي وإنشاء مغذيات خروج جديدة وتقسيم السورتيهات القائمة على الجهد المنخفض لتحسين جهود التغذية وإزالة الاختناقات.

 

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

 

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.

 

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.