نقابة الأطباء: ننتظر حكم القضاء فى التصالح على العيادات

طالب د. أسامة عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء، رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى بتفعيل قراراته السابقة باعتبار وفيات الفريق الطبي من ضحايا كورونا من الشهداء (ماديًا وليس أدبيًا فقط)  بمساواتهم بشهداء العمليات الحربية فى الجيش والشرطة، وضمهم للقانون 16 لسنة 2018، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده أون لاين عبر”زووم” ظهر اليوم.

 

وتابع عبد الحى: أن القرار الصادر باعتبار وفاة الأطباء بكورونا "إصابة عمل" لم يتم تنفيذه حتى الآن لوجود مشكلة فى شهادات الوفاة، حيث يُدون فى المستخرجات الرسمية للأحوال المدنية (شهادة الوفاة) التهاب رئوى حاد دون ذكر للسبب (فيروس كورونا)، وتواصلت النقابة مع مسؤولين في الطب الوقائي ووزارة الصحة لتحديث كود الوفاة مع ضرورة تعديل شهادات الوفاة التي صدرت من قبل حفاظاً على حقوق أسر الشهداء .. ونطالبهم بسرعة إجراء هذا التعديل حفظاً لحقوق أسرالشهداء الذين يعانون الأمرين .. مرارة الفقد للعائل ومرارة العيش بمبالغ هزيلة رغم أن لهم حقوق.

 أما بخصوص قضية التصالح على العيادات فقال: صدر قانون سنة 2019 وتم تعديله سنة 2020 بشأن التصالح على مخالفات البناء، وفوجئ الأطباء بقرار محافظ بورسعيد، بدعوة الأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإداري ويقضى بتغريم الأطباء مبالغ طائلة نظير تحويل مقار عياداتهم فى حين أن هذه العيادات مسجلة فى النقابة ومرخصة فى المديرية الشؤون الصحية بالمحافظة وبتوقيع من المحافظ  وفق قانون المنشآت رقم 51 لسنة 1981 ؛ والمعدل بقانون 153 لسنة 2004 فهم لم يتحايلوا قط على هذا القانون ولم يرتكبوا آية مخالفة ليتصالحوا عليها. 

وتنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت فى بورسعيد، فقد ناشدت النقابة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ بورسعيد لإلغاء القرار، وأيضاً تقدمت النقابة ومجموعة كبيرة من أطباء بورسعيد، بطعن على القرار أمام القضاء الإداري لإيقاف القرار وفى الشق المستعجل لإلغائه.

أما بخصوص أزمة عدم تجديد أجازات الأطباء بالخارج، فأوضح د. أسامة عبدالحي، أن الأطباء العاملين بالخارج خاصة في دول الخليج، فوجئوا أثناء تجديد إجازتهم بأن التجديد موقوف.

وبعد مناشدات ومحاولات تم حل الأزمة وكثير من الأطباء فى مختلف المحافظات حصل على تجديد إجازاته .. ونهيب بأى طبيب تحدث له مشكلة فى هذا الأمر يتواصل مع نقابته الفرعية او العامة لبحث الأمر.

ورداً على سؤال حول جدوى اللقاح الصينى وهل سيكون إجباريًا أم اختياريًا بالنسبة للأطباء.

قال: الموضوع هام جداً لأبعد الحدود والنقابة، ستصدر رأيها فى اجتماع المجلس الجمعة القادم. 

وأوضح د. عبدالحى : من وجهة نظري الشخصية – بعد تباحث مع المتخصصين وأساتذة الصدرية، حول انواع اللقاحات الموجودة حالياً سواء الصيني أو الأمريكي، فوجدنا أن اللقاح الصينى لقاح تقليدى مثل أي لقاح تم التعود عليه، ( فهو فيروس ضعيف جداً ولا يستطيع التكاثر )، لحث الجهاز المناعى لتكوين أجسام مضادة، ومن الناحية العلمية ليس هناك غبار علي استعمال هذا اللقاح لأن له درجة أمان.

أما اللقاح الأمريكي فهو يعمل بطريقة أخرى، يعمل بالتأثير علي الحمض النووى، حيث يعمل علي الجزء الخاص بخلايا الإنسان لحثها على تخليق أجسام مضادة لمساعدته في التعامل مع الفيروس، وهناك بعض القلق لبعض العلماء من التلاعب فى ( الحمض النووي ) ولهم الحق في هذا.

وتابع: اللقاح، الذي قامت مصر بإحضاره من الصين هو لقاح تقليدي، وليس هناك أي خطورة لأخذه وفي حالة الاتفاق علي عدم خطورته فيجب إعطاءه لكل أفراد الطاقم الطبي ثم كبار السن ( فوق ال٧٠ عاما ) أولا ثم أصحاب الأمراض المزمنة.

- وعن فرضه إجبارياً على الأطباء، قال هى مسألة تخضع لوجهات نظر ولحقوق الانسان، ولكن هناك بعض الدول من أجل حماية مواطنيها تقوم بإجبارهم علي أخذ بعض اللقاحات مثل شلل الأطفال أو غيره.

وتابع: أري أنه يجب علي جميع أفراد الأطقم الطبية أخذ اللقاح و في حالة أعتراض أحد منهم، يجب أن يكون الامتناع علي مسؤوليته الشخصية ويجب مناقشته فيه.