التنمية المحلية: 345 مليار جنيه استثمارات الدولة بمحافظات الصعيد خلال 6 سنوات

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الدولة أنفقت حوالي 345 مليار جنيه استثمارات على محافظات الصعيد خلال الست سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تلك الفترة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم محافظات الصعيد. 

وأشار شعراوي - في كلمته اليوم الخميس خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة بني سويف - إلى تكليفات الرئيس السيسي المتتالية للحكومات المتعاقبة خلال السنوات الست الماضية، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (2018 - 2022).

وأضاف شعراوي: "أن تلك الاستثمارات الكبيرة في محافظات الصعيد ساهمت في دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة، حيث أن نسبة الفقر في الريف بهذه المحافظات طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت لأول مرة منذ عام 1999، حيث وصلت إلى حوالي 48%، وفي الريف بمحافظات الوجه البحري وصل إلى حوالي 24%".

وأوضح أن مدخل التنمية الاقتصادية المحلية الذي تبناه البرنامج وتم تطبيقه بمحافظة بني سويف يأتي متسقًا مع التوجهات القومية التي أرساها ويطبقها الرئيس السيسي خلال السنوات الست الأخيرة، وهي التوجهات التي تعلي من قيمة تحقيق نمو اقتصادي عادل ومستدام يؤدي لتحسين ملموس في معيشة المواطنين ويقلل من معدلات الفقر ويخلق بيئة داعمة للاستثمار.

وأكد أن جهود الدولة خلال هذه المرحلة أثمرت عن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ ربع قرن حيث كشفت نتائج المسح الأخير للأنفاق والاستهلاك عن انخفاض معدلات الفقر بمقدار 3 نقاط مئوية على المستوى القومي وانخفاض هذا المؤشر على مستوى غالبية المحافظات ومن بينها محافظة بني سويف.

وأشار إلى أنه في إطار هذه التوجهات القومية أيضًا تشهد الساحة الاقتصادي على المستوى المحلي العديد من التغييرات والإصلاحات الهيكلية التي تتمحور معظمها حول المواطن من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشي وزيادة استفادته من مردود الإصلاحات الاقتصادية في سياق توطين التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي. ولفت إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر ترتبط بدعم ركائز ومنطلقات منظومة التنمية المحلية المتكاملة والتي تقوم على أساس فاعلية مشاركة المواطن في تحديد أولويات مجتمعه المحلى واحتياجات وتطوير نظم تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات ورفع كفاءة استخدام الموارد المحلية، منوهًا بمشاركة المواطن في كل المحافظات في عملية اختيارات المشروعات التي يتم التخطيط لتنفيذها على أرض المحافظة عبر اللجان التشاركية والمجتمعية خاصة بمحافظات الصعيد.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية والذي يساعد على تطوير قدرة المحافظات على إدارة الاقتصاد المحلي بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني المحلي ويتمثل بالمجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة، وصولًا إلى تنفيذ مشروعات متكاملة تعمل على إتاحة المزيد من فرص العمل.

وأضاف أنه تم تشكيل المنتديات الاقتصادية المحلية بالمحافظات والتي تضم ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وجهات الخبرة الفنية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث أنها تعد الآلية التي يقوم بمقتضاها الفاعلون المحليون بتشكيل مستقبلهم الاقتصادي الخاص بمجتمعهم المحلي.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين بالعمل على تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل وتطوير وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها وخاصة على المستوى المحلي.

وقال شعراوي: "إن الوزارة قامت باستكمال وتحديث استراتيجيات التنمية الاقتصادية لمحافظات (بني سويف - الفيوم - سوهاج - المنيا - الإسماعيلية) وصياغة استراتيجيات التنمية الاقتصادية للمحافظات الأخرى"، مؤكدًا سعي الوزارة لتعميم تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية في العديد من المحافظات.

وعرض أهم أهداف مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات والذي يسعى إلى تحسين كفاءة السياسات المنظمة للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، وإرساء أدوات المشاركة الفعالة بين كافة الفواعل الرئيسية في عملية التنمية الاقتصادية، كما يسعى المشروع إلى إعداد استراتيجيات للقطاعات الاقتصادية وإعداد استراتيجية عامة للتنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة بني سويف.

ولفت شعراوي إلى أن هذا المشروع يسعى أيضًا إلى تعزيز وتطوير مهارات القوى العاملة بما يتلاءم مع سوق العمل بالمحافظة، حيث يستهدف بناء قدرات الشباب من الجنسين بما يلبي طلبات سوق العمل بناء قدرات الشباب التي تكفل لهم العمل المنتج، وإتاحة فرص مهنية ملائمة ومناسبة للالتحاق ببرامج التدريب المعنية بتعزيز جاهزية العمل وبرامج التدريب أثناء العمل بالمنشآت.

من جهته.. قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف:"إن الاستراتيجية العامة للمحافظة التي تم إطلاقها اليوم تحتوي على مقترحات مشروعات استثمارية مدروس من كافة النواحي، والتي ركزت على تعظيم سلاسل القيمة المضافة للموارد والميزات النسبية التي تمتلكها المحافظة".

وأضاف غنيم: "أنه تم وضع خطة للوصول بهذه الإستراتيجية لحيز التنفيذ وليجني المواطن ثمارها من خلال الوصول إلى تنفيذ مشروعات متكاملة تعمل على إتاحة المزيد من فرص العمل، وذلك عن طريق القدرة على إدارة الاقتصاد المحلي للمحافظة بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني المحلي، فضلًا عن أن التوجيه الحكومي بتعميم الاستراتيجية سيدعم إمكانية إدراج المشروعات المقترحة محليًا في خطط وتمويلات الجهات المركزية".

وأوضح أنه بالتوازي مع الجهود الهادفة لإعداد الاستراتيجية العامة فقد تم تنفيذ العديد من الجهود والخطوات العملية بمجال النهوض بالمحافظة تنمويًا، وتهيئة المناخ المناسب لتطبيق الاستراتيجية، حيث تم حصر المقومات والميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها بني سويف في مختلف المجالات في صورة خريطة تنموية.

ولفت إلى أنه تم البدء بالفعل في تبني عدد من المشروعات الطموحة خاصة في قطاع السياحة من خلال استراتيجية للتنمية السياحية لـ5 سنوات قادمة، لاسيما وأن المحافظة تمتلك ثروة أثرية وتاريخية وطبيعية، بجانب الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص منطقة لإقامة مدينة زراعية صناعية على أرض المحافظة ، والتي تعتمد وتستهدف تحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة.

وأشار إلى أنه كذلك توجد فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات مثل: منطقة المثلث الذهبي على مساحة 2124 فدانًا للاستثمار السياحي، و42 فدانًا كمنطقة لوجستية، وإمكانية إقامة ميناء جاف بدائرة مركز سمسطا على مساحة 1027 فدانًا، وإنشاء كورنيش جديد على النيل من الناحية الشرقية وغيرها من الفرص المميزة والتي وضعنا خطة لاستثمارها على نحو أفضل".

وبدورها.. قالت ليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "إن الوكالة لديها إرث طويل على مدار 40 عامًا من الشراكة مع مصر، حيث قدم الشعب الأمريكي الدعم للشعب المصري للمساعدة في إتاحة فرص العمل ومستقبل أكثر ازدهارًا". 

وأضافت: "أن هذه الشراكة أدت إلى تحسين حياة ملايين المصريين من خلال دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والصحة والتعليم والحوكمة، حيث أن الوكالة ساهمت بأكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، وهو ما يمثل واحدًا من أكبر التزامات المساعدات الثنائية من جانب حكومة الولايات المتحدة وأطولها في عدد السنوات تجاه أي بلد في العالم". 

وأشارت إلى أن الوكالة تركز في مصر والعالم على بناء القدرات وتعزيز المبادرات المحلية كمنهجية لضمان الاستدامة، قائلة: "إنه تم إطلاق المجلس الاقتصادي الاستشاري في بني سويف في مارس 2019 من قبل الحكومة المصرية بدعم من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات لممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ولفتت إلى أن هذه هي المرة الأولى في مصر يصدر فيها قرار حكومي بتشكيل مجلس اقتصادي استشاري له أدوات ومسؤوليات محددة بوضوح؛ لبحث القضايا الاقتصادية داخل المحافظة، مقدمة شكرها لوزير التنمية المحلية والوزارة.