الخميس 4 مارس 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

في ندوة لجمعية مستثمري 6 أكتوبر عبر تقنية الفيديو كونفرانس

"الضرائب" تكشف تفاصيل منظومة الإقرارات والفاتورة الإلكترونية

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

 أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التحول الرقمى والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية خاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإقرارات الإلكترونية من شأنها القضاء على الاقتصاد الموازي (غير الرسمي)، وحصر المجتمع الضريبي والقضاء على التهرب الضريبي، وتشجيع المستثمرين للاستثمار بمصر ، مضيفًا أن هذه المنظومة الإلكترونية من أهم الموضوعات التي تحرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي بشأنها.



 

وقال "رضا عبد القادر" إن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على التعاون والمشاركة والتواصل والحوار مع أعضاء المجتمع التجاري والصناعي والإستثمارى من رجال الأعمال والشركات وكافة الجهات والأطراف المرتبطة بالعمل الضريبي.

 

 ومن جانبه رحب " أحمد راشد علام رئيس لجنة الضرائب بجمعية مستثمري 6 أكتوبر "  بقيادات مصلحة الضرائب خلال الندوة التي نظمتها جمعية مستثمري 6 أكتوبر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لشرح كل من منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية بحضور ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات ، وعادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة ، ومها علي عبد الخالق رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ، واندريه اسحق محلل نظم بقطاع المعلومات ، وأحمد راشد علام رئيس لجنة الضرائب بجمعية مستثمري 6 أكتوبر ، حسيني إبراهيم المدير المالي للجمعية ، وأعضاء الجمعية من الشركات.

 

 وأشاد " أحمد راشد علام "  بالعلاقات القوية والوطيدة بين الجمعية وبين مصلحة الضرائب المصرية والدور الوطني العظيم الذي يقوم به رجال الضرائب ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب من أجل نشر الوعي الضريبي لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية ، لافتاً إلى إن هذه الندوة تأتى ضمن جهود مجلس إدارة الجمعية لتحقيق التواصل للمستثمرين مع مصلحة الضرائب لنشر الوعي الضريبي بينهم وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الإلكترونية التي لابد أن يتعامل معها الجميع في الوقت الحالي. 

 

وفي سياق متصل أوضح " ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات " أن مزايا التحول إلى منظومة الخدمات الإلكترونية ، تتمثل فى توفير الوقت والجهد فيمكن الاستفادة من خدمات المنظومة دون الانتقال إلى المأمورية ، وبناء جسور الثقة بين الممول والمصلحة  ، ومساعدة الممول في ملء الاقرار وكذلك باقي الخدمات ، والشفافية والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية والروتين.

 

وأشار " ثروت عبد الباقى " إلى أن الخدمات المقدمة بموقع البوابة الإلكترونية هى إقرار ضريبة الدخل (من 101 : 110) ، وإقرار القيمة المضافة (10)  ، وخدمة تحديث البيانات ، و نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (ربع سنوية)  ، وكذلك نماذج المرتبات والأجور (كسب العمل) ، وإخطارات التوقف ، ونموذج مد الاجل  ، لافتًا إلى أنه يتم سداد الضريبة  والاشتراكات من خلال المنظومة ، كما أنه جاري إضافة خدمات أخرى .

 

وقام " ثروت عبد الباقى "  بشرح نماذج ضريبة المرتبات وما في حكمها ، وهى نموذج رقم 2 مرتبات ، ونموذج رقم 3 مرتبات ، ونموذج رقم 4 مرتبات ، ونموذج رقم 5 مرتبات ،و نموذج السـداد ،وكذلك نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .

 وقال " ثروت عبد الباقى "  إن نموذج رقم (2) مرتبات يوضح بيان بالضريبة القطعية المستحقة على المرتبات وما فى حكمها على العاملين بغير جهات عملهم الاصلية ، موضحًا أنه يلتزم بإعداد هذا النموذج جهة العمل التي تقوم بدفع مبالغ للعاملين ولا تعد هذه الجهة جهة عملهم الاصلية  ، وتلتزم الجهة ببيان المبالغ التي تم صرفها والمدة التي تم الصرف عنها ، والضريبة القطعية المستحقة بواقع 10 % دون خصم أى تكاليف  ، لافتَا إلى أنه يتم توريد هذه المبالغ خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالى للشهر الذي تم فيه استحقاق الضريبة ، كما يتم تقديم هذا النموذج شهريا.

 

 وبالنسبة لنموذج رقم (3) مرتبات ، أشار " ثروت عبد الباقى " أن هذا النموذج لبيان   المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العامل من جهة عمل أخرى بخلاف جهة عمله الاصليه ، وذلك إذا حصل منها على أكثر من 50 % من دخله خلال الفترة الضريبية ، موضحًا أنه إذا حصل العامل على ايراد من جهة عمل اخرى غير جهة عمله الاصلية وثبت للمصلحة ان العامل يحصل على اكثر من 50 % من دخله السنوى من جهة العمل الاخرى تكون المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العامل على النحو التالى  بالنسبة للمبالغ التي يحصل عليها من جهة عمله الاصلى تخضع للضريبة بسعر قطعى بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف أو إعفاءات ، وبالنسبة للمبالغ التي يحصل عليها من الجهة الاخرى تخضع للضريبة بالأسعار والشرائح المنصوص عليها قانونا مع تطبيق الاعفاءات المقررة قانونا وتقوم الجهة بإدراج هذه المبالغ ضمن التسويات السنوية ، مؤكدًا أنه يتم تقديم هذا النموذج سنويا.

 

وأوضح  " ثروت عبد الباقى " أنه يلتزم أصحاب الاعمال والملتزمون بدفع المرتبات وما فى حكمها باعداد نموذج رقم (4) مرتبات  (الاقرار) كل ثلاثة أشهر خلال إبريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام وقد جاء ذكر هذا النموذج في قانون الاجراءات الضريبية الموحدة المادة 31 كاقرار ربع سنوي .      

و قال " ثروت عبد الباقى " إن نموذج رقم (5) مرتبات  هو بيان بالضريبة المستحقة على المقيم /أو غير المقيم من جهة عمل غير مقيمة  موضحًا أنه يلتزم باعداد هذا البيان مستحق الايراد من المرتبات وما فى حكمها سواء كان مقيما او غير مقيم اذا كان صاحب العمل غير مقيم  ، ويتعين تقديم هذا البيان الى مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة اذا كان مقيما فى اى محافظة عدا محافظة الإسكندرية والبحيرة ومطروح ، لافتًا إلى أنه فاذا كان مقيما بإحدى هذه المحافظات الثلاث تكون المأمورية المختصة هى مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية  ، مؤكدًا أنه يلتزم الممول بتقديم هذا البيان الى المأمورية المختصة (حاليا ومن خلال المنظومة يقدم الكترونيا) فى أول يناير من كل عام موضحاً به إجمالى المبالغ التي حصل عليها من صاحب العمل غير المقيم خلال الفترة السابقة.

 

بالنسبة لنموذج السداد أشار " ثروت عبد الباقى " أنه بيان بالسداد الشهري للمبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات ، والتي تقوم بسداده جهة العمل المسؤولة عن خصم الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب ، موضحًا أنه يلتزم أصحاب الاعمال والملتزمون بدفع المرتبات وما فى حكمها باعداد هذا النموذج شهريا خلال 15 يوما الاولى من الشهر التالى .

وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال "عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة"، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، هى نظام مركزى لتلقى الفواتير ومراجعتها واعتمادها لحظيًا ، وتعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبى  ، موضحًا أن خطوات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هى التسجيل فى المنظومة ، والتكامل مع المنظومة ، والتوقيع الإلكترونى ، ونظام الأكواد الموحد ، وإجراء الاختبارات على المنظومة .

 

كما استعرض " مدير عام مساعدة المسجلين "  خطوات إنشاء ملف تعريفى للممول قائلًا  إن الخطوة الأولى أن  يقوم ممثل الممول ( مدير النظام ) بإرسال طلب التسجيل على الإيميل الخاص بالمصلحة ([email protected] ) مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ، وصورة البطاقة الضريبية ، وصورة شهادة التسجيل فى القيمة المضافة ، وصورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول موضحًا به بيانات الشركة ( رقم التسجيل – عنوان الشركة – الإيميل الخاص بالشركة – رقم تليفون الشركة ) ، بيانات الممثل او المفوض / admin  (الاسم بالعربى والإنجليزى – رقم بطاقة الرقم القومى – الإيميل الخاص بالمفوض – رقم تليفون المفوض).

 

وأشار " عادل محجوب " إلى أن الخطوة الثانية تتمثل فى أن  تقوم المصلحة (الموظف المختص ) بإخطار الممول أو وكيله بميعاد حضوره فى حالة استيفاء المستندات بالكامل أما فلا حالة نقص المستندات يتم إخطاره بالإيميل لاستيفاء المستندات ، لافتًا إلى أن الخطوة الثالثة هى أن يتوجه الممول أو وكيله إلى مقر المصلحة ومعه كافة أصول المستندات وصور منها ويطلب إنشاء الملف الرقمى الخاص به .

  وأضاف " عادل محجوب " أن الخطوة الرابعة لإنشاء ملف تعريفى للممول ، هى أن يقوم الموظف المختص بالمصلحة بالإطلاع على أصول المستندات والحصول على صورة منها وإعلام الممول أو من يمثله بأنه سيتم إنشاء ملف رقمى له خلال 48 ساعة ، مشيرًا إلى أن الخطوة الخامسة هى إرسال دعوة للممول او من يمثله على الإيميل للتسجيل على المنظومة  ، بعد إنشاء ملف رقمى تعريفى للممول يتم الدخول على المنظومة باستخدام البريد الإلكترونى.

 

وفيما يتعلق بشهادة التوقيع الإلكترونى ، أوضح أن الجهة المسؤولة عن إصدارها هى شركة إيجيبت تراست وهى أحدى الشركات التابعة لهيئة تنمية صناعـــة تكنولوجيا المعلومات ( ايتدا  ITIDA ) ،  والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

 

وفي نفس السياق قال " المهندس اندريه اسحق محلل نظم معلومات بقطاع المعلومات " أن مصلحة الضرائب المصرية تتبنى فى تنفيذ منظومة الفواتير الإلكترونية معايير عالمية لتكويد السلع والخدمات وذلك لضمان تبادل المستندات بطريقة معيارية موحدة ومنظمة تقلل الخطأ ، وتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع بين الأطراف التجارية ( البائع و المشترى ) ، موضحًا أن المصلحة تتبع معيارين معيار  GS1 (حيث يكون لكل سلعة او خدمة كود فريد غير متكرر على مستوى العالم ويضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة) ، ومعيار  GPC  (حيث يتم تصنيف السلعة او الخدمة تحت كود محدد يوصف هذا التصنيف ويتم عمل موائمة بين أكواد الشركة الداخلى و أكواد GPC ) 

وأشار إلى أنه يجب على الممولين إتباع إحدى المعيارين لتبادل المستندات الرقمية للفواتير والإخطارات بين البائع والمشترى ، قائلا أنه في حالة وجود أى مشكلات تتعلق بالتكويد فيتم إرسال المشكلة على الإيميل التالي لتقديم الحل لها [email protected]