الإثنين 12 أبريل 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

825 محضراً لمخابز بلدية و800 قضية تموينية متنوعة في بني سويف

بنى سويف
بنى سويف

حررت مديرية تموين بني سويف بالتعاون مع مباحث التموين 825 محضرا ضد المخابز المخالفة بواقع: 111 مخالفة نقص الوزن،134 إنتاج غير مطابق للمواصفات،و25 توقف عن الإنتاج، و313مخالفة تعليمات،و19 لعدم وجود ميزان،و39 تصرف في دقيق بلدي مدعم،و162 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل ،و22لعدم الاحتفاظ بسجلات،فيما تم أخذ 79 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص،وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة. 



 

 وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 801محضر منها :143 لعدم حمل شهادات صحية،و355 لعدم الإعلان عن الأسعار،67 للذبح خارج المجازر،و50 لعدم تغطية اللحوم بالشاش،و109 لإدارة منشآت بدون ترخيص،20 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 20 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و7 للبيع بأزيد من السعر،و24 محاضر لتجميع مواد بترولية ، و6 تجميع دقيق بلدي مدعم.

 

وفي مجال توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة المعروض منها عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة في المدن والقرى، حيث يبلغ عدد المنافذ الثابتة"201"منفذ موزعة بواقع:11منفذ"أمان"التابعة لوزارة الداخلية،و5منافذ تابعة للقوات المسلحة،و4 منافذ لهايبر الشركة المصرية،و26منفذ للجمعية الاستهلاكية،و149"جمعيتي"،و6منافذ تابعة للمنطقة المركزية ،وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة (سيارات البيع المتنقلة) والبالغ عددها 26 منفذ متنقل  تتبع العديد من الجهات منها 20 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،و2 منفذ للشركة المصرية لتجارة الجملة ، و4 منافذ تسويقية لشباب الخريجين.

 

و أكدت مديرية التموين على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية والتشديد بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة ،لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية،وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.