اجتماع موسع بـ"الوطنية للإعلام" لمناقشة أهم الملفات

عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعًا  موسعًا، مع رؤساء قطاعات الهيئة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالعمل، حيث أكد زين فى بداية اللقاء، ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل كافة المشكلات المتعلقة بالعمل وتفعيل التواصل مع العاملين وبحث مشاكلهم وحلها.

وشدد زين على أن تقدم القطاعات البرامجية، خطة تتضمن حزمة من البرامج الإذاعية والتليفزيونية، تحقق مردودًا إعلانيًا وتسويقي لتعظيم موارد الهيئة المالية لتسهم فى صرف العلاوات ومستحقات نهاية الخدمة، وضرورة التنسيق بين القطاعات فى تغطية حدث أو مناسبة واحدة لخفض تكلفة النقل والبث. 

وقد ناقش الاجتماع عده ملفات هامة، ومنها الموقف المالي والإداري، ومخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية  ٢٢٠ مليون جنيه شهرياً، وهو مبلغ ثابت منذ عام ٢٠١١، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من  ٢٦٠ مليون جنيه بزيادة شهرية حوالى ٤٠ مليون جنيه.

وقد استعرض القطاع الاقتصادي بالهيئة كافة المخصصات المالية لجميع قطاعات الهيئة  والتي تؤكد  حصول  كل قطاع على مخصصاته المالية شهريًا كاملة وبالزيادة عليهم أيضًا للصرف على أجور العاملين والبنود اللازمة لسير العمل.

كما استعرض  التمويل الوارد من وزارة  الماليه وهو ٢ مليار وستمائة مليون جنيه  سنويًا منها مليار ومائة مليون جنيه، مقابل  الخدمات الاعلامية المؤداة لمختلف مؤسسات الدولة من تكاليف نقل وتغطية مختلف الأحداث والمناسبات ، والباقي يتم  الصرف منه  على أجور العاملين والتي نحرص على صرفها بانتظام وايضاً الصرف على البنود الحتمية اللازمة للتشغيل من تحديث مراكز الإرسال وشراء أجهزة جديدة لانتظام سير العمل مع الأخذ فى الاعتبار زيادة أسعار الأجهزة وزيادة أسعار تكلفة التحديث بالعديد من الاستديوهات ومراكز الإرسال، وأن ذلك بدون بنود  إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي أو للصرف على الترقيات والتسويات أو للدعم المقدم شهريا من الهيئة للخدمات الطبية المقدمة للعاملين.

ولم تتوقف جهود الهيئة للمطالبة بدعم مخصصاتها المالية لمواجهة هذا العجز والصرف على مختلف البنود ودائما يكون رد وزارة المالية بأننا هيئة اقتصادية تحقق ربحًا وتطالب بالتعامل مع الوضع، وعدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة

وما تقوم به الهيئة أيضاً من الصرف على الخدمات الطبية من صرف أدوية للعاملين بالخدمة والمحالين على المعاش والصرف على العمليات الجراحية، وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصلة من العاملين، حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من سبعة ملايين جنيه شهريًا، وقد زاد هذا المبلغ أيضاً فى ظل مواجهة جائحة كورونا .

 وأشار زين الى الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة من خلال تسويق التراث الفنى والثقافى للهيئة والاعلانات الموجودة لعدد قليل جداً من البرامج، مطالباً رؤساء القطاعات بوضع خطط برامجية وأفكار جديدة تحقق مردود إعلانى أكبر لتعظيم موارد الهيئة .

ورغم كل المشاكل المالية المتراكمة لسنوات استطاعت الهيئة صرف بعض من العلاوات المتأخرة وتكلفتها حتى الآن 600 مليون جنيه دون أية دعم من وزارة المالية، برغم أن تمويل تلك العلاوات يكون من خلال وزارة المالية.

كما تم استعراض  الموقف النهائي لمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين علي المعاش  حيث تم الصرف حتى سبتمبر 2018 ما يقرب من 360 مليون جنيه وما بذل من جهود للحفاظ على صرف المستحقات كاملة للعاملين المحاليين على المعاش .

  كما استعرض الاجتماع موقف التمويل اللازم لتنفيذ الترقيات المستحقة للعاملين والجهود المبذولة لتنفيذ ذلك مع وزارة المالية والذي يقدر تنفيذه بتكلفة مالية قدرها ٤٠ مليون جنيه شهرياً .

وأكدت الهيئة الوطنية للاعلام، أن ميزانيتها من مخصصات مالية واردة من وزارة المالية وأوجه الصرف على كافة البنود خاضعة للمراقبة والمحاسبة، وذلك رداً على ما يثيره البعض من شائعات وأكاذيب فى الفترة الأخيرة هدفها إثارة البلبلة وتعطيل سير العمل والتشكيك فى الجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على حقوق العاملين المادية والوظيفية .

 وطالب  زين رؤساء القطاعات بالتواصل الدائم مع العاملين وشرح الموقف المالى لهم والمشاكل العديدة التي تواجه سير العمل وعدم ترك المجال أمام الشائعات والأكاذيب التي تؤثر على العلاقة بين العاملين وقيادتهم لمعرفة الحقائق اولاً بأول، كما طالبهم بوضع رؤى وأفكار جديدة لتفعيل العمل وتحقيق مردود اقتصادي .

 كما استعرض  الاجتماع الجهود التي بذلت فى تطوير المحتوي والتحديث، لمختلف الاستديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتقوية البث الأرضي علي مستوي الجمهورية و الخدمات والتغطيات الاعلامية التي نفذتها قطاعات الهيئة لمختلف مؤسسات الدولة.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات الوقائية والاحترازية فى المبنى لمواجهة جائحة كورونا الثانية والتأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات بمنتهى الدقة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بما لا يخل بمصلحة العمل.