عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"صحة النواب": "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" خطوة لتقديم خدمة مميزة للمواطن دون أعباء

أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد العماري أهمية قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، معتبرا أن الصندوق يعد خطوة جديدة في إطار تقديم خدمة جيدة ومميزة للمواطن.



وقال العماري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إن هذا الصندوق يعمل على القضاء على العجز في ميزانية الحكومة حال حدوثه بشأن الخدمات الطبية بوزارة الصحة.. مضيفا أن الصندوق يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية وتحقيق مبدأ استدامة التمويل والوقاية والعلاج من خلال أفكار خارج الصندوق.. مؤكدا أن ذلك سيتم دون تحميل المواطنين أي أعباء خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.

وأوضح أن الصندوق سيعمل في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

ولفت إلى أنه لأهمية هذا الصندوق ومشروعه المقدم من الحكومة، انعقدت اللجنة في ظل هذه الظروف ومع اقتراب الفصل التشريعي الأول من الانتهاء، مؤكدا أن الحكومة تهدف إنهاء الأزمات الصحية التي يتعرض لها المواطن في بعض الأحيان. وحول مواجهة وباء كورونا، أكد العماري أن اللجنة على تواصل مع وزارة الصحة والجهات المعنية بأزمة كورونا على مدار الساعة، مشيدا بإجراءات الحكومة بشأن مواجهة الجائعة منذ بدايتها وحتى اللحظة.

وشدد على ضرورة مواجهة الحكومة لأي خروقات من قبل المواطنين للإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المصل الحقيقي هو الالتزام بالإجراءات والتباعد الاجتماعي وهذا هو الحل المتاح حتى اللحظة.

وطالب المواطنين بالاستمرار بالالتزام بالإجراءات التي وضعتها الحكومة، داعيا في الوقت ذاته، الحكومة إلى تطبيق القانون ضد من يخرق هذه الإجراءات حفاظ على الصحة العامة.

كانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بعد إجراء تعديلات كثيرة في مواده.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العماري وبمشاركة أعضاء اللجنة وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارة الصحية وغيرها من الجهات المعنية، وقررت اللجنة إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة.  

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز