السبت 6 مارس 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حكم تاريخي حول أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو وإحدى عجائب الدنيا السبع "فيديو"

الهرم الأكبر للملك خوفو
الهرم الأكبر للملك خوفو

قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم تاريخي برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة في حكم تاريخي بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالآثار وهم: الأول (ج.ع.ع.ع) كبير مفتشي آثار الشؤون العلمية بمنطقة آثار الهرم والثاني (ھ.أ.ح.ع) مفتش آثار بمنطقة آثار الهرم والرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم، وبالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث (ع.ر.ع.غ) كبير بمفتشي آثار الهرم.



 

 

وذكرت المحكمة أنها كشفت عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة تمت قبل ثورة يونيو 2013 بشهرين ونصف الشهر في عهد الجماعة المحظورة ، وحسمت كافة الجدل الدائر حول مسؤولية كبار العاملين بالآثار في وقت عصيب مر على مصر بمساعدتهم وتمكينهم لثلاثة زائرين ألمان إزاء ما بثه زائر ألماني ضمن الفوج المكون من ثلاثة عن فيلم عبر يوتيوب تسجل لحظات صعود ثلاثة زائرين ألمانيين يوم 17 إبريل 2013 على سلم للوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التي تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر مما مكنهم من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور باستخدام آلة حادة وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو والذي يعرف علميًا بمصطلح "خرطوش الملك خوفو" باستخدامهم آلة حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة.

 

وقالت المحكمة أن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرا لقيمة الآثار في تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

واختتمت المحكمة أنها تسجل في حكمها أن الأوراق كشفت عن أنه نظرا لقيمة الآثار فقد قامت الدولة المصرية متمثلة في وزارة الخارجية ووزارة الآثار في أغسطس 2014 أي بعد ثورة 30 يونيو وصدور الدستور باسترجاع تلك العينات المسروقة بموجب تشكيل لجنة من وزارتي الخارجية والآثار لفتح الحقيبة الدبلوماسية الواردة من سفارة مصر ببرلين والتي تحتوي على العينات المسروقة من الغرفة الرئيسية لهرم خوفو وتم إيداعها ببدروم المتحف المصري بالتحرير، وهو ما يؤكد فداحة الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الطاعنون تجاه الهرم الأكبر الملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع.