الخميس 15 أبريل 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مصلحة الضرائب المصرية تطلق موقعًا للفاتورة الإلكترونية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أنشأت مصلحة الضرائب المصرية، موقعًا إلكترونيًا، يمكن من خلاله معرفة كل المعلومات التي تخص منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال رابط واحد وهو



https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.asp

 

وعن طريقه يستطيع المواطن تسجيل نفسه على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما يستطيع معرفة كيفية التكامل مع المنظومة، وكيف يقوم بعملية التكويد، والتوقيع الإلكترونى، ويعرف كل قرارات الإلزام التي صدرت بخصوص المنظومة.

كانت مصلحة الضرائب المصرية، قد عقدت ندوة بعنوان قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب، وضرورة توسيع قاعدة الممولين، وضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة لخلق مناخ منافسة عادل لكل الأطراف.

وأكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جاء استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزاره المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي .

 

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بعنوان قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي بحضور المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير الماليه للتطوير المؤسسي ورجب محروس مدير عام البحوث ومحمد سرور عضو المكتب الفني رئيس مصلحه الضرائب والدكتور نجاد شعراوى أمين صندوق الجمعية، علاء الزهيرى الأمين العام للجمعية ، الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأه بالجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة أحمد طيبة وعدنان شاتيلا ومروان زنتوت وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين اللبنانيين. وأكد " رمضان صديق " أن القانون من شأنه ترسيخ الإعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد إنتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى ، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها ، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، وتطبيق هذه الوسائل ، كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

 

وأشار " مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية " إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية ، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد ،وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن وإستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى. ومن جانبه قال "المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال"، أن فى ملف الضرائب من المحاور الرئيسية المؤثرة فى العملية الاقتصادية والمجتمع بصفة عامة، وشهد تغيرات كثيرة جذرية خلال الفترة الماضية فى هذا الملف، تحتاج إلى التعريف والتوعية لدى مجتمع الأعمال، وبالأخص مع صدور قانون الضرائب الجديد وتطبيقاته المتنوعه والتي تمس كل فئات المجتمع، ولذا فأن الجمعية تتبنى نشر فكرة الوعى الضريبى بين أعضائها.

 

وأضاف "فوزي"، أن رؤية الجمعية لملف الضرائب تتمثل فى أهمية تطبيق مفهوم العدالة الضريبية فى إطار مبدأ الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطن وتشجيعه على العمل والإنتاج، كما نؤكد ضرورة توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة لخلق مناخ منافسة عادل لكل الأطراف، لافتاً إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتى ذلك فى إطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على نشر الوعى بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية، وذلك بعد الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، خاصة أن القانون الجديد للضريبة الموحدة يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة.

 

وأوضح سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة ٢٠٢٠ والذي تم العمل به من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول ، لافتًا إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية.