بشاي: تنظيم عمل المحال التجارية يوفر ٣٠٪‏ من تكلفة التشغيل

قال المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الدولة بتنظيم عمل المحلات التجارية يوفر نحو ٣٠٪‏ من تكلفة التشغيل للمحلات.

وأضاف أن المجتمع التجاري كان في حاجة ماسة لمثل هذا القرار لتنظيم حركة التجارة والبيع والشراء، والحد من العشوائية التي كانت تسود الشارع التجاري.

ولفت النظر إلى أن هذا تم مناقشته عدة مرات في أعوام سابقة، لكن لم يتم التنفيذ علي أرض الواقع، مشيرا أن هذا القرار تم دراسته قبل ثورة يناير ٢٠١١، ونوقش أيضا بعد الثورة أثناء الانقطاعات المستمرة للكهرباء.

وأضاف أنه يوافق بشدة على تنظيم عمل المحلات التجارية، وتحديد موعد رسمي لإغلاقها.

واعتبر أنه إذا صدر قرار بذلك سيكون قراراً سليماً، ويجب أن تطبقه الدولة بكل حزم وصرامة، لافتاً إلى أن المستهلك سيسعى لتلبية احتياجاته صباحاً أو مساء فى الوقت المحدد وفقاً لظروفه.

وأكد بشاي، أن هناك العديد من المزايا التي ستنجم فى حالة صدور هذا القرار وليس أقلها التوفير فى استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة وللتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الأستهلاك الخاصة بها.

وأشار إلى أن إجمالى الوفورات التي يمكن أن تتحقق من تنظيم العمل فى الساعات المحددة قد يصل إلى %30 من تكلفة التشغيل الحالية للمحلات، والتي ستتوزع بين أجور وعمالة وإهلاكات ومرافق.

ولفت النظر  إلى أن بعض المحلات تشهد عمل ورديتين من العمال، وخلال الفترة الأولى الصباحية تنعدم الحركة بشكل كبير، ويضطر المحل للفتح لعدم الإغلاق.

وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم تقوم بتطبيق هذا النظام، لافتاً إلى أن المراكز التجارية فى تلك الدول تكون مزدحمة فى التاسعة صباحاً.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمحافظات السياحية، فيمكن أن يتم استثناء بعض الأنشطة والقطاعات من هذا القرار.

وأوضح أنه لا يمكن قبول استمرار الفوضى، التي كانت قائمة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت بعض المحلات تستمر لساعات متأخرة من الليل فى فتح أبوابها دون مبرر.

وأشار  إلى أنه فى حالة الأستقرار على تطبيق الغلق الجماعى للمحلات فى موعد محدد، فسيترتب على ذلك عدة مزايا للتجار وللدولة.

وأوضح أن أبرز تلك المزايا ستكون ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة، وتخفيف الضغط على المحولات التي يتم استخدامها ما يطيل عمرها التشغيلى والافتراضي.

وأكد  ان هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال، لافتاً إلى أنه بدلاً من الفتح فى العاشرة صباحاً حتى ساعات بعد منتصف اليل، سيقتصر العمل من التاسعة صباحاً إلى الموعد الذي ستقررة الجهات المعنية. واعتبر أن هناك أبعادا أجتماعية وأسرية ستتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسرى، فضلاً عن تخفيف التكدس والازدحام المرورى فى ساعات الليل.

وأشار إلى أن القرار حال صدوره سيعمل على تنظيم التجارة ، لافتاً إلى أن العميل سيكون قد اعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاته الشرائية.  

وأصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتباراً من أول ديسمبر 2020 .

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن المواعيد الجديدة، تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب، وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف شعراوى، أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء، وتم مراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها.