"المعلمين" تطالب بنسبة من عقود شركات التابلت المدرسي

قال وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إبراهيم شاهين، إن صندوق المعاشات به مأساة، لأنه يعتمد  على اشتراك المعلم وهو 4 جنيهات ونصف، ما يعادل 50 جنيها في السنة، غير أن النقابة تنفق على معاشات المعلمين 130 مليونا كل 3 أشهر، وهو ما أدى إلى استنفاد رصيد الصندوق، مشيرا إلى أنه  تقدم بمذكرة "شهادة فقر" على حسب تعبيره، بعلم الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى الحكومة  تثبت أن صندوق المعاشات لن يستطيع أن يفي بمعاشات المعلمين.

 

وأوضح شاهين، في تصريحاته الصحفية لـ"روز اليوسف" أن النقابة منذ زمن كان لها نصيب من طباعة الكتب المدرسية، وطباعة الكتب الخارجية، وهيئة الابنية التعليمية، تستطيع من خلالها أن تمنح المعاشات لأعضائها،  هذا ما دعي النقابة الي تقدم مذكرة الي الحكومة والنواب، تطالب بأن يكون لنقابة المعلمين نصيب في العقود التي تعقدها الدولة مع شركات التابلت المدرسي.

 

وكان منذ أيام وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

 

ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على زيادة بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 93 مكررا (18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها لمعلم خبير، و125 جنيها لمعلم أول، و100 جنيه لمعلم أول، و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع 150 جنيها لكبير المعلمين، و145 لمعلم خبير و160 لمعلم أول (أ) ، و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد.