حملات في 3 محافظات لضبط الأسواق

شنت الأجهزة التنفيذية في عدة محافظات حملات صحية وتموينية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار، وقمع الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي الغربية، أسفرت حملة عن ضبط 41 صيدلية، و2531 علبة أدوية مهربة، ووجه وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، بمتابعة سوق الدواء للمحافظة على صحة المواطنين.

وفي المنيا.. أسفرت الحملات عن تحرير 1957 مخالفة تموينية خلال شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع الجهات المعينة في المدن والقرى.

وأوضح وكيل وزارة التموين في المنيا الدكتور محمود يوسف، أن الحملات أسفرت عن تحرير 1432 مخالفة للمخابز البلدية منها 486 مخالفة لنقص الوزن و293 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و29 مخالفة توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية و36 مخالفة تصرف وتجميع دقيق بلدي مدعم و33 مخالفة لعدم الاحتفاظ بالسجلات و555 مخالفة متنوعة. وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تحرير 525 مخالفة للأسواق والمتاجر منها 98 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و8 مخالفات لمنتجات منتهية الصلاحية و43 مخالفة لمحال تجارية بدون ترخيص، و8 مخالفات لأسطوانات البوتاجاز، و39 مخالفة لمحال الجزارة، و43 مخالفة للبيع بدون فواتير، و24 مخالفة لمواد بترولية، و9 مخالفات غش تجاري و77 مخالفة لتجار تموينيين و176 مخالفة أخرى متنوعة.

وفي الدقهلية.. استعرض المحافظ أيمن مختار، نشاط وخدمات الشركة التي تقوم بجمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية، والتجارية، والأسواق، والتجمعات الصناعية داخل المناطق السكنية، خلال لقائه مع وفد من الشركة.

وتناول المحافظ خلال اللقاء جهود المحافظة في مجال خدمات النظافة، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجمع من المنبع هو الحل النهائي لمشكلات تراكمات القمامة بالشوارع، وتم الاتفاق على قيام الشركة بإعداد دراسة فنية شاملة؛ لتنفيذ فكرة الجمع من المنبع من "أسفل العمارات السكنية" والمحلات في الشوارع والميادين، ووفق إجراءات فنية وإدارية من خلال التعاقد الذي سيتم مع الشركة بناءً علي الدراسة المقدمة منها. 

وكلف محافظ الدقهلية، مدير عام البيئة بإعداد وتجهيز كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمارات والوحدات السكنية والخرائط التوضيحية للشوارع والميادين بنطاق حي شرق المنصورة وتسليمها فورًا لممثلي شركة تابعة للمقاولون العرب، على أن تقوم الشركة بالانتهاء من الدراسة المطلوبة خلال أسبوع على الأكثر لسرعة التنفيذ للمرحلة الأولى المشار إليها.