"المهن التعليمية" تشكر السيسي علي زيادة الاجور.. وتؤكد تحقق جزء كبير من أحلامهم

أشاد إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، بتفعيل مشروع قانون زيادة أجور المعلمين، والذي أقره مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف. 

 

وأضاف شاهين، في تصريحاته، أن سرعان ما استجابة الحكومة لمطالبهم، وبناء عليه تم ارسال مشروع القانون للبرلمان، وتم الموافقة عليه، موجها الشكر لرئيس الجمهورية، والذي حقق جزء كبير من أحلامهم، والتي تمثل 50% بدل المعلم و50% بدل الأداء، وكذلك مكافئة الامنتحانات 25%، ما تعادل أجر 50 يوما.

وأوضح، أن هذا مؤشر يطمئن المعلمين بأنهم محل اهتمام القيادة السياسية، مطالبا المعلمين أن يكون ردود ذلك العطاء بمزيد من الجهد داخل الفصول، فضلا عن المساهمة في تطوير العملية التعليمة التي تخوضها الدولة، معربا عن أمتنانه عن جهد وزير التعليم في هذه المرحلة، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأكد، أن نسبة المعلمين التي تستفيد من مشروع القانون بالنسبة للتربية والتعليم، 1.300 مليون فقط، غير أن صندوق الرعاية والتي يستفيد به المعليمن والاداريين والعاملين بالازهر الشريف وعددهم 2.1 مليون.

ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على زيادة بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 93 مكررا (18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها لمعلم خبير، و125 جنيها لمعلم أول، و100 جنيه لمعلم أول، و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع 150 جنيها لكبير المعلمين، و145 لمعلم خبير و160 لمعلم أول (أ) ، و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد.