جحود والدين.. تركا رضيعهما عمدًا دون رعاية حتى وفاته وتحلل جثته.. ما العقوبة القانونية؟.. إليك التفاصيل
رمضان أحمد
جريمة بشعة، هزت القلوب، تجرد فيها والدان من مشاعر الرحمة والإنسانية، جريمة انعدام الضمير، حتى الحيوان تبرأ منهما، تركا رضيعهما عمدًا دون رعاية لمدة 9 أيام، حتى وفاته، وتحللت الجثة، والسبب خلافات زوجية.
ربما يعجبك
حبس الزوجين
أمرت «النيابة العامة»، بحبس زوجين أربعة أيام، احتياطيًّا، على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتلهما عمدًا، نجلَهما الرضيع، البالغ ثلاثة أشهر بتركه دون رعاية حتى وفاته، وتعريض حياته بذلك للخطر الذي أودى بحياته، وقد قرر القاضي الجزئي استمرار حبسهما احتياطيًّا خمسة عشر يومًا أخرى.
بداية الواقعة
حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل الرضيع- بمركز طوخ بالقليوبية- باكتشافه وفاة نجله عقب عودته من العمل إلى مسكنه، فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان الرضيع، ووجدته في حالة تحلل رمِّيّ، ولم تُلحظ إصابات ظاهرة فيه، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته ومدى الاشتباه فيها جنائيًّا.
معاينة النيابة
انتقلت «النيابة العامة» إلى مسكن والدي الطفل– محل وفاته– فعاينت الغرفة التي عُثر على جثمانه بها، وتبينت آثار التحلل الرمي على السرير الذي كان موضوعًا فيه، ولم تتبين أي آثار عنف بالمسكن.
وقد تبينت «النيابة العامة» من مناقشة والدي الرضيع أنهما تركاه وحيدًا إثر خلاف بينهما، غادرًا بسببه مسكن الزوجية دون رعاية الطفل.
اعترافات الأب
ألقت «النيابة العامة» القبض عليهما واستجوبتهما فيما نُسب إليهما فأنكرا، وقرَّر المتهم أن زوجته تركت مسكنهما دون الرضيع مصطحبة شقيقًا له عمره ثلاث سنوات، إثر ما وقع من خلاف بينهما، ثم ترك هو المسكن على عجلة من أمره للحاق بعمله، تاركًا المجني عليه وحيدًا؛ على مظنة عودة أمه إليه، دون أن يخبرها أو أيّا من ذويه المقيمين بذات العقار بذلك، ومكث تسعة أيام بمحل عمله دون الاطمئنان على حال المجني عليه، حتى اتصل بزوجته، خلال عودته لمسكنه يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لاستطلاع أمرها والرضيع، فعلم منها أنها تركته له ليرعاه، فعاد إلى المسكن وتبين وفاته، وأوضح أنهما اعتادا خلال خلافاتهما على ترك ابنيهما دون رعاية، وأن المتهمة سبق أن تركت الرضيع وحيدًا من قبل.
اعترافات الأم
قررت الأم المتهمة أن زوجها أخذ الرضيع عنوة منها، حال مغادرتها المسكن، إثر خلافهما، وأنها لم تطمئن على حاله، خلال الأيام التسعة، حتى وفاته، إلا من خلال جارة لها طلبت منها إرسال ابنتها لاستطلاع أمر الرضيع، مؤكدة أنها وزوجها دائما الخلاف، وأنها اعتادت لذلك ترك مسكن الزوجية وابنيها الرضيعَ وشقيقَه، بإرادتها تارةً أو عنوةً تارةً أخرى.
تسجيل مكالمة بين الزوجين
ولإقرار المتهمة بتسجيل هاتفها ما يجرى من محادثات عبره تلقائيًّا، استمعت «النيابة العامة» بعد فحصه، إلى محادثة بينها وزوجها أخبرها فيها بتوجهه عائدًا إلى مسكنهما، وسألها عن الرضيع فأجابته أنها تركته ليرعاه ولا تعلم عنه شيئًا، ثم التفتا في حديثهما إلى أمور أخرى غير مكترثين بحال الرضيع.
أهالي المتهمين
وسألت «النيابة العامة» ذوي المتهمين، الذين أكدوا جميعا اعتيادَهما تركَ مسكنهما وابنيهما فيه إثر ما يقع بينهما من خلافات، وأكد ذوو المتهمة أنها حاولت الاطمئنان على الرضيع، خلال الأيام التسعة الأخيرة التي تركته فيها من خلال ابنة جارة لها، فسألت «النيابة العامة» الطفلة المذكورة- عمرها أربعة عشر عامًا- التي نفت ادعاء المتهمة وذويها، وأنها لم يُطلب منها الاطمئنان على الرضيع.
تدخل نجدة الطفل وتسليم شقيق الرضيع
هذا، وقد أخطرت «النيابة العامة» «خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة»، بالواقعة، لدراسة الحالة الاجتماعية لشقيق الرضيع المتوفى وتقييمها، فأوصى الإخصائي القائم على الدراسة بتسليمه لذوي والدته، وقررت «النيابة العامة» ذلك، وجارٍ استكمال التحقيقات.
العقوبة القانونية
أوضح عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، أنه بالرغم من بشاعة الجريمة التي تعرض لها هذا الطفل، وهو يسارع الموت جوعًا وعطشًا، بعد أن تخلى عنه والداه وتركاه وحيدًا، إلا أن العقوبة المحتملة التي سيتعرض لها الأبوان هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي ما تسمى القتل بالإهمال، وذلك طبقًا لأحكام نص المادة 98 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وغالبًا ما تقوم النيابة والمحكمة في مثل هذه الوقائع باستخدام الرأفة مع الأبوين أو حفظ الأوراق مراعاة لحالتهما النفسية ومصابهما.
حالة مشابهة
وأوضح عبد السلام، أنه لا مجال للحديث في هذه الحالة عن جريمة القتل بالترك وذلك لانتفاء القصد الجنائي لدى الأبوين، الذي يستفاد من ظروف وملابسات الواقعة التي رواها الأبوان بالتحقيقات، وظن كل منهما أن الرضيع في رعاية الآخر، خاصة أن موقف القضاء المصري من مسألة القتل بالترك أو الامتناع، أن الحالات التي عرضت عليه نادرة، يصعب معها استنباط اتجاه قضائي عام في خصوص هذه المسألة، ومن ذلك ما قضت به محكمة جنايات الزقازيق في 9/2/1925 من براءة أم من تهمة القتل العمد، كانت قد تركت وليدها يهلك بعد ولادته مباشرة، فهي– على حد قول المحكمة– لم ترتكب عملًا إيجابيًا يستفاد منه قصد القتل.
جوجل نيوز
