الخميس 13 مايو 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بعد مد المهلة حتى نهاية نوفمبر المقبل

متحدث الوزراء يكشف أوجه صرف مبالغ التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء
المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، أن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر المقبل، جاء بناء على مناشدة المواطنين الذين لديهم رغبة في التصالح ولم يتقدموا حتى الآن.



أوضح المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " على قناة " dmc  " ، أن التصالح ليس مجرد مبلغ مادي يُدفع فقط ، ولكن هناك أوراقا أيضًا يجب تسليمها  تستغرق الكثير من الوقت، لذلك قررت الحكومة الاستجابة لمناشدة المواطنين بمد مهلة التصالح حتى يستطيعوا أن يستوفى أوراقهم، خاصة وأنه هناك إقبالا كثيرا من العديد من المواطنين.

 

وأشار سعد، إلى أن وعى المواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء أصبح في ازدياد، وذلك اتضح من خلال عدد الطلبات التي تلقيناها حتى الآن والتي بلغت 2 مليون و100 ألف طلب تصالح، موضحا أن هذا الرقم قابل للزيادة بعد قرار مدة فترة التصالح.

وأكد المستشار نادر، أن الجدل حول قرار مد فترة التصالح كان خارج الحكومة وليس داخلها ، حيث كان داخل الحكومة هو اتجاه واحد محسوم ألا وهو المد لشهر إضافي ، لأن هناك اقبال بالفعل ويجب أن نشجعه، ويأتي هذا القرار بمكافأة المواطنين وليس لعقابهم، لأن الهدف من القانون هو جعل حياة الناس أكثر سهولة ويُسرا .

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن قانون التصالح الهدف منه أولا توفير بابا لتصالح المواطنين على المخالفات التي ارتكبوها، وثانيا الاستجابة من قبل الحكومة على مد مهلة التصالح بناء على رغبة المواطنين، موضحا أن رئيس الوزراء دائمًا يقبل أي مُقترحات للتخطيط والتسهيل على المواطنين  ، فأي محافظة ترغب في تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين ، قائلا : " أهلًا وسهلًا بذلك " ‘ فالسلطة موجودة حاليًا في يد المحافظين.

وكشف نادر سعد، عن حصيلة التصالح حتى الآن والتي بلغت حوالي 1 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يتم تقسيمه حتى يعود بالنفع على المواطن، حيث أن حيث إن 65% من هذا المبلغ توجه للإنفاق منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي ، وجزء منه يوجه لمشروعات للبنية التحتية للأنفاق على المرافق والخدمات والكهرباء والماء، والباقي 35% يعود إلى خزينة الدولة للإنفاق على باقي موارد الدولة.