تقدم 222 ألفا و767 مواطنا للتصالح في مخالفات البناء بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر الجاري.

 

وأوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.

 

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتي تلقت حتى الآن 222 ألفا و 767 طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 878 مليونا و240 ألف جنيه.

 

وبلغت عدد الطلبات بدمنهور 40 ألفا و244 طلبا وبكوم حمادة 21 ألفا و 619 طلبا وايتاي البارود 29 ألفا و 102 طلب وكفر الدوار  20 ألف و 326 طلب و الدلنجات  18 ألفا و 293 طلبا و أبو حمص 21 ألفا و 16 طلبا  و شبراخيت  12 ألف و 517 طلبا وأبو المطامير  ١٠ آلاف و 440 طلبا و رشيد  6561 و المحمودية  13 ألفا و 388 طلبا وحوش عيسى  9344 طلبا وبدر 5853 طلبا والرحمانية 8399  ووادي النطرون 2994 طلبا وادكو 2671 طلبا.

 

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.