وزير المالية: لولا الإصلاح الاقتصادى ما نجحنا فى احتواء تداعيات «كورونا»
إسلام عبدالرسول
شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى لقاءين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدهما مع ممثلى إدارة السياسة المالية بصندوق النقد الدولى، والآخر مع ٤٠ مستثمرًا أمريكيًا بالغرفة التجارية الأمريكية، ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولى، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وشيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، ورامي يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية، ونيفين منصور نائب مستشار الوزير للسياسات المالية، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.
ربما يعجبك
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل المدعوم من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، واستمرار وتيرة الإصلاح، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، على النحو الذي حظى بإشادة الجميع، حيث أسمهت الإصلاحات المثمرة والجريئة والمتكاملة فى منح الاقتصاد المصري قدرًا أكبر من المرونة فى امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابى مع التحديات الداخلية والخارجية، والقدرة على تجاوزها، مشددًا على استمرار أولويات الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التي يمكن من خلالها توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذي يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.
أضاف أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة فى القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، تُجَّسد التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، وتعكس صلابة الاقتصاد المصري، حيث وصف تقرير البنك الدولى، المحدث والمنشور على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها بنسبة ١١٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بما يُجَّسد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة «كورونا».
أشار إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالى الحالى، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، موضحًا أن صندوق النقد الدولى يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و٤,٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
قال إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٥,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥.
جوجل نيوز
