الثلاثاء 9 مارس 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الجيش الليبي يصدر بيانًا بخصوص اتفاقيات "باشاغا" مع "قطر"

المسماري
المسماري

أصدرت القوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، بيانًا عما تم الإعلان عنه من اتفاقيات بين حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس مع قطر.



 

بيان الجيش الليبي

وأشار البيان، الذي نشره الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنيه يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف " 5+5 " ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي.

كان الميليشياوي فتحي باشا غا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، قد وقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، اليوم الاثنين. وتهدف المذكرة الموقعة بين وزارتي الداخلية إلى "تعزيز التعاون في المجال الأمني بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".  ومن السخريات المبكيات أن المادة الأولى من المذكرة تتضمن أنها تركز على "التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال: تبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وأساليب عمله شبكات دعم الإرهاب من حيث الإمداد والتمويل والبحث والتحري، والعرف على هوية الأشخاص، وتقديم المساعدة في التحقيقات، وتبادل المعلومات والخبرات حول الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب ومكافحته، على أن يقدم الطرفان لبعضهما الأدوات الأزمة التي تاعد على مكافحة مختلف صور وأشكال الإجرام الدولي".

كما تضمن نص المادة الثانية من المذكرة على أن تعاون الطرفين في «مجال الخبرات والتدريب وتعزيز بناء القدرات وفقا للموارد المتاحة لكل طرف، وذلك في المجالات التالية: "توثيق الهويات الشخصية بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية، وإعداد القيادات الإدارية، والجرائم الإلكترونية والاقتصادية والسبرانية، وتطوير المختبرات والأدلة الجنائية نصام الدخول والخروج عن طريق نظام PNR، والنظام المروري وأمن السواحل".

 

أما المادة الثالثة فنصت على تعاون الطرفين في مجال «مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي من خلال: تبادل المساعدة في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وبالأخص غسل الأموال، وتبادل المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة، كتجار ة المخدرات والمؤثرات العقلية، وما ينتج عنهما من غسل للأموال».

وأكدت المادة الرابعة على “تشكيل لجنة متابعة أمنية مشتركة تضم ممثلين من الإدارات المعنية لدى الطرفين، تقوم بمتابعة المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك”.

الغريب أن الاتفاقية تضمنت نصاً يؤكد أنها تدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها في تجاوز لكل الأعراف في إبرام مثل هذه الاتفاقيات.