الأربعاء 21 أبريل 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

وزيرة البيئة: تصديق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة للمنظومة الجديدة

وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره في العدد رقم 41 من الصحيفة الرسمية، يعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر، وإنجازًا كبيرًا أثمرت عنه جهود الدعم المؤسسي والتشريعي للمنظومة الجديدة للمخلفات، التي تم إعدادها، والبدء في تنفيذ البنية التحتية لها بدعم من القيادة السياسية، بما يحقق مصلحة المواطن المصري، ويجعلها أولوية مهمة. 



 

وقالت وزيرة البيئة - في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن وزارة البيئة ضمن دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بمنظومة المخلفات الجديدة، أولت تهيئة المناخ الداعم للمنظومة اهتمامًا خاصًا، لضمان نجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، حيث كان وضع إطار تشريعي منظم لعملية تداول وإدارة المخلفات بأنواعها خطوة مهمة لوضع آليات واضحة ومحددة للتنفيذ وضمان استدامة المنظومة، وجاء ذلك بالمرور بعدة مراحل من البحث والدراسة والتشاور مع الجهات والخبراء للخروج بأفضل وأنسب آليات التعامل الصحيح مع مشكلة المخلفات بجميع أنواعها والتغلب عليها. 

 

وأضافت، أن مشروع القانون يعد خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلي، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

 

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للقيادة السياسية على دعمها المتواصل للخروج بخطوات تنفيذية حقيقية لمنظومة المخلفات الجديدة، كما وجهت الشكر لكل الشركاء من الوزارات المعنية، حيث يعبر صدور القانون عن مرحلة جديدة ومختلفة من التعامل مع مشكلة تاريخية عانت منها مصر لسنوات طويلة بأسلوب استراتيجي قائم على دراسات وجهد كبير من كوادر مصرية واعية لم تبحث فقط في حلول للوضع الحالي، بل وضعت رؤى بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات والتحديات الطارئة، وتضع مصلحة المواطن وصحته والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة أولوية للمستقبل. 

 

ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسؤولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلًا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل “جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات”.