وزير المالية: رفع “النقد الدولي” توقعات النمو لمصر شهادة ثقة جديدة
إسلام عبدالرسول
مصر.. الدولة الوحيدة بين اقتصادات الدول الناشئة والنامية التي تحقق معدل نمو إيجابيًا، شهادة جديدة تعكس أهمية المشروعات التنموية في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، tمصر نجحت في التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» بحزمة مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
ربما يعجبك
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ما زال يحظى بثقة المؤسسات الدولية، بما اكتسبه من صلابة تجعله قادرًا على التعامل المرن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات وتخفيف حدتها مثلما حدث في أزمة «كورونا»؛ وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي أجرتها الحكومة بإرادة سياسية قوية، وساندها الشعب المصري، موضحًا أن تقرير صندوق النقد الدولي حول «آفاق الاقتصاد العالمي» بما تضمنه من تحديثات لتقديراته ومؤشراته وتوقعاته الاقتصادية، يعكس ثقته في أداء الاقتصاد المصري، في شهادة جديدة تؤكد الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تبنى برنامجًا وطنيًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية في تجربة مصرية ناجحة كانت محل تقدير العالم، وقد قالت مدير صندوق النقد الدولي في تصريحات سابقة: «مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي».
قال الوزير إن صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر، أمس، حول «آفاق الاقتصاد العالمي» رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٣,٥٪ بدلًا من ٢٪ في تقريره الصادر خلال مايو الماضي، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة، لافتًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبى ٣,٣٪ لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبى ٤,١٪ لدول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، ومعدل نمو سلبى ٤,٦٪ للدول الأوروبية الناشئة، ومعدل نمو سلبى ٨,١٪ لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، ومعدل نمو سلبى ٣٪ للدول الإفريقية.
أضاف أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي أيضًا إلى ٢,٨٪ بدلًا من ٢٪ في تقريره الصادر خلال مايو الماضي، بما يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية المشروعات التنموية في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» واحتواء تداعياتها، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا».
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولي في أداء الاقتصاد القومي، ففي الوقت الذي رفعوا فيه تقديراتهم لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماضي والحالي جاء معدل النمو بالسالب في اقتصادات الدول الناشئة والنامية، موضحًا استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية بتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، على النحو الذي يُساعد في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.
جوجل نيوز
