من الأمم المتحدة الى صندوق النقد الدولي
مؤسسات دولية تنسف مخططات "أهل الشر" حول مصر
إبراهيم جاب الله
في الوقت الذي بذلت فيه قيادات الجماعة الإرهابية كل جهدها لتشويه صورة مصر أمام المؤسسات الدولية، إلا أن الواقع الحالي وماحققته القاهرة من مكاسب وانجازات في مجالات عديدة، هزم مزاعم "إخوان الشر" ومحاولاتهم إثارة الفوضي والشائعات في أرض المحروسة.
ربما يعجبك
وبشهادة المؤسسات الدولية وبالأرقام ، تمكنت مصر من تحقيق قفزات على مدار 7 سنوات مضت، من دولة كانت تعاني أزمات واضطرابات أمنية الى اقتصاد قوى، يحقق نموًا، واستقرارًا أمنيًا، ومن دولة تعاني من العزلة بسبب سياسات خاطئة مارستها الجماعة الإرهابية على مدار عام فى الحكم الى فتح علاقات قوية مع العالم والتأثير في القرار، لتضرب بذلك شائعات الجماعة الإرهابية حول تشويه صورة مصر في مقتل، بينما تواصل الدولة خطواتها لبناء المؤسسات، وآخرها اجراء انتخابات مجلس الشيوخ ثم الدعوة لانتخابات النواب، وبعدها إعلان قائمة المعينين بمجلس الشيوخ وغيرها من الاجراءات.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرات تقريرًا حول رؤية المؤسسات الدولية لواقع الاقتصاد المصري وإشادات بعض المنظمات والمؤسسات العالمية بكفاءة أداء الدولة المصرية.
وأكدت المؤسسات الدولية ثقتها بكفاءة أداء الاقتصاد المصري وأن ذلك يرجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة كورونا نتيجة تلك الاصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية.
منصة الشركات الناشئة
جاءت إشادة منصة الشركات الناشئة "ماجنيت"، والخاص بالاستثمار والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتؤكد أن مصر أكثر الأسواق نشاطًا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من 2020، إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر، بالتأكيد على أن مصر تشهد تحرك بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية؛ نتيجة العمل المبذول في ملف الاستثمار والتي تتمثل فى المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه دون تمييز بسبب الجنس، دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة، بجانب حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، فضلًا عن العمل على استقرار السياسات الاستثمارية، وسرعة انجاز معاملات المستثمرين.
وحصدت مصر ثمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان، كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي إفريقيًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما التزمت الحكومة بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر.
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن مصر تعد الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة العربية في 2019 بنحو 13.7 مليار دولار، لتحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة العربية، ومثلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 23% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة، وارتفعت بنسبة 7% مقارنة بعام 2018، كما تصدرت مصر دول المنطقة من حيث متوسط التكلفة لكل مشروع بنحو 98 مليون دولار، وسجلت كذلك أعلى متوسط لعدد الوظائف الموفرة من كل مشروع بعدد 180 وظيفة.
بنك الاستثمار بلتون
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إشارة بنك الاستثمار بلتون، بارتفاع صافي الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر بواقع 2,2 مليار دولار في يونيو 2020 مسجلاً 38,2 مليار دولار، مقابل توقعاته بارتفاعه بواقع 3 مليار دولار.
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوليو الماضي، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B+ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، وهو ما يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، كما توقعت الوكالة في إبريل الماضي استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليصل إلى 4.1% خلال الأزمة.
مؤسسة "ستاندرد آند بورز"
وأعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى إبريل الماضي تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وفى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالمياً، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فإن تثبيت تصنيف مصر الائتماني، من قبل أهم مؤسسة عالمية للتصنيف يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي
نظرة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموًا اقتصاديًا خلال 2020 فى ظل تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، لاتزال تؤكد الثقة في مؤسسات الدولة.
الأمم المتحدة
لم يقتصر الأمر على المؤسسات الاقتصادية فقط، ولكن أشاد ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، بتعامل الحكومة المصرية مع الموجة الأولى من جائحة كورونا.
وقال المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، خلال مشاركته منذ عدة أيام في الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة التعاون الدولي بمصر: "كانت استجابة مصر الطبية والاقتصادية الاجتماعية لجائحة كورونا متميزة، حيث بدأت مع تفشي الوباء بالتخفيف ليس فقط من المخاطر الصحية، ولكن أيضا بكافة الجوانب التنموية في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة".
جوجل نيوز
