"التطوير العقاري": قانون التصالح يرفع قيمة الوحدة للضعف

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء لها فكر إصلاحي وليس عقابيا كما يروج له محور الشر.

 وأشار شكري إلى أن قانون البناء لسنة 2008  يمنع التغاضي عن أي مخالفة مقامة؛  أي أن كل متر مربع ليس له ترخيص يجب أن يُزال، والقرار ليس متروكًا لأى مسؤول أو صاحب سلطة مختصة "كالمحافظ ، أو الوزير، رئيس الحى ، أو الجهاز" بالتصالح فليس هناك سوى الإزالة، أما القانون الجديد فقد أعطى مساحة للتصالح وتقنين الأوضاع.

وقال شكرى فى بيان صحفى اليوم أن الدولة المصرية الجديدة أصبح لها تفكير عميق تسعى من خلاله لمصلحة المواطن، فبعد مراجعة الدولة لمخالفات 27 محافظة  وجدت أن القدرات المالية للناس أقل بكثير من المسعر بالقانون، فتراجعت عن قرارها وهذه خطوة تحترم؛  تدل على سعى الدولة لحل مشاكل المواطنيين، قائلاً أن هذه فرصة تاريخية لن تتكرر ثانية.

وشرح "شكري"  قانون التصالح من خلال مثال مبسط قائلاً: "من  يمتلك شقة 100 متر سيدفع 5000 جنيه بالتقسيط وبدون فائدة على مدى 3 سنوات، أى بواقع 4 جنيه وربع فى اليوم"، ومن لدية القدرة على دفع المبلغ كاش بشكل فورى بيحصل على تخفيض 25%.  

وأشاد شكرى بهذا القانون الذي يمكن المواطن من تسجيل وحدته بل وتوارثها بين الأجيال،  كما يساهم فى رفع قيمتها العقارية للضعف أو اكثر، وامكانية بيعها أو الحصول على قرض بضمانها مابين 60% أو 70% سيولة من سعرها ، وبالتالى تصبح الوحدة مصدر للتمويل. كما انه يلزم الدولة بالدفع من قدراتها المالية لتمد هذه الوحدات بالمرافق الخدمية اللازمة.

وأضاف شكري أن الدولة بالفعل تعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين وذلك من خلال السماح لهم بتقديم الأوراق المتاحة لديهم من المستندات اللازمة لإجراءات التصالح ، ومن ثم إعطاؤهم مهلة لمدة شهرين لاستكمال الأوراق الناقصة.

وتابع انه يعتقد انه سيتم تعديل أكثر من  ثلاثة أو أربعة بنود فيما يختص بتيسير التراخيص  قائلًا : طالما بدأنا صفحة جديدة  لأى مواطن يريد أن يدخل الطريق الشرعى فلابد من تيسير اجراءات استخراج الرخصة بشكل مباشر، فيمكن هذا مثلا عن طريق توفير قائمة  معلقة بداخل الحى أو الجهاز ومتوفرة أيضًا على الإنترنت لتسهيل اجراءات الترخيص؛ ففور استكمال الأوراق المطلوبه يستطيع المالك استخراج الترخيص على الفور حتى لا نفتح الأبواب الخلفية والتي تتمثل "فى مكاتب السماسرة والوسيط مابين الإدارة وصاحب الخدمة " لاستغلال مدة استخراج الرخصة والتي قد تتراوح بين اسبوعين أو شهر أو 5 أشهر.

وبحديثة عن العشوائيات أشاد المهندس/ طارق شكري بالدور الكبير للرئيس/ عبد الفتاح السيسي فى توفير مجتمعات عمرانية متكاملة لائقة بالمواطن المصري، وتابع أن الرئيس دوما حريص على المستوى الاجتماعى للانسان المصري ايًا كانت قدرته المادية؛ فهو مؤمن أن المواطن دائمًا ما يستحق أن يعيش بقدر كبير من الآدمية والانسانية، مؤكدًا انه باستمرارنا على هذا النهج الذي بدأه الرئيس سنتخلص من العشوائيات خلال عامين على الأكثر ونرى مصر جديدة بلا عشوائيات.

وأضاف أنه خلال جولاته على الأرض ببعض المناطق الأكثر احتياجاً ومن ضمنها عزبة الهجانة وعزبة العرب وتابع على أرض الواقع احتياجات المواطنين وآمالهم خصوصاً بعد التطوير الكبير الذي حدث بعد زيارة الرئيس لمنطقة الكيلو أربعة ونصف أسفل كوبري الجيش وتوجيهه باقتطاع قطعة أرض من منطقة عسكرية لتطوير مداخل ومخارج عزبة الهجانة، وأن دورنا كمواطنين يهدفون للخدمة العامة هو استكمال هذه الرؤية والعمل على تكرارها واستمراريتها حتى نقضي تماماً على كل مشاكل سكان العشوائيات في مصر.