القوة تصنع السلام وتحمى الحقوق
عيسى جاد الكريم
تؤكد العلومُ والفنونُ العسكرية، أن امتلاك أى جيش لسلاح متطور حديث كفيل بتجنيبه ويلات الحرب، فالسلاح العصرى عند مَن يمتلكه يُمثل قوة ردع للآخرين، يُقلل من خيارات العدو لاتخاذ أى قرار بالعدوان لما يكلفه ذلك القرار من خسائر محتملة.
ربما يعجبك
ومن ثم تكلفة تجنب الحرب بامتلاك سلاح الردع المتطور أقل بكثير ماديّا ومعنويّا، من احتمالات الدخول فى حروب، تفرضها حالة الضعف المغرية للعدو.
فضلًا عن أن تنويع مصادر السلاح، تُعَظم من القدرات، وتزيد من استقلال القرار، وتحول دون سيطرة جهة مُصدرة حال الخلاف السياسى معها.
ويَلحظ الراصدُ لتحركات الدولة المصرية منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر حرصه الدائم على تعظيم "استراتيجية الردع"، ورفع كفاءات القوات وإمدادها بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، وتنويع مصادر التسليح، لامتلاك الأحدث فى جميع الأسلحة من جميع دول العالم المنتجة للسلاح، مع تنمية الصناعات العسكرية المصرية فى الوقت ذاته، مؤكدًا دائمًا، أن جيش مصر ليس جيش عدوان واعتداء؛ بل هو جيش رشيد يدافع عن حقوقه وحدوده.. وأمن مصر القومى فى مواجهة أى تهديدات.
"مَن لا يملك جيشًا وطنيّا وسلاحًا عصريّا لا يملك أمنًا".. هكذا تحدّث الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، فى إشارة واضحة على مدَى اهتمام الرئيس بعملية التحديث والتطوير للقوات المسلحة منذ توليه المسؤولية فى يونيو 2014م.
عقب انتصار أكتوبر وعت مصرُ أن القوة تحافظ على السلام وتردع المعتدين، حتى لا يتكرر ما حدث فى يونيو 1967م، هذا فضلًا عن أن دولة بحجم مصر بموقعها الاستراتيجى المتفرد؛ حيث تطل على البحرَيْن الأحمر والمتوسط ويمر بأرضها نهر النيل العظيم وتوسطها جغرافيّا قارات العالم ووجود أهم مَمَرّ مائى بالعالم بها (قناة السويس)، وما تزخر أرضها وشواطئها به من كنوز وثروات بترولية يجعلها مَطمعًا، ومن ثم فوجود جيش قوى يتمتع بأفضل تسليح عسكرى ولديه أحدث الأسلحة المتطورة أمرٌ ضرورى وحتمى لحفظ الحدود وصيانة الحقوق.
طالت عملية التحديث والتطوير والتسليح الضخمة التي شهدها الجيش المصري خلال السنوات الست الأخيرة من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحُكم فى جميع الأسلحة وبكل المستويات بداية من التسليح ومرواً ببناء القواعد العسكرية.
قفزة نوعية كبرى شهدها السلاحُ المصري عبر تنويع مصادر السلاح لمضاعفة القدرات، يأتى فى مقدمة هذا التحول النوعى حصول مصر على حاملات طائرات؛ حيث تم تسليح القوات البحرية بحاملتَى الطائرات الهليكوبتر الميسترال "أنور السادات" و"جمال عبدالناصر"؛ لتمتلك مصر للمرّة الأولى فى تاريخها هذه الحاملات؛ لتصبح أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تملك هذه النوعية من حاملات "الهل"، وطائرات النقل الجوى الثقيلة الحديثة مثل الكاسا والأنتينوف والأليوشن.
القوات البحرية لحقها تطويرٌ كبيرٌ فى سياق تطوير وتنويع السلاح المصري.. أولها هو إنشاء أسطول جديد للبحر الأحمر أطلق عليه الأسطول الجنوبى، ومقرّه ميناء سفاجا البحرى؛ حيث تم تحديثه بوحدات حديثة ذات قدرات قتالية عالية وفترة بقاء طويلة فى البحر، كما تسلمت مصر 4 غواصات من طراز (209/1400) ألمانية الصُّنع، آخرها كانت يوم 29 سبتمبر الماضى. وتُعَد الغواصة إضافة وقفزة تكنولوجية تدعم قدرة القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصري وتعزيز قدرتها على تحقيق الأمن البحرى وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية فى البحرَيْن الأحمر والمتوسط.
الوحدات الشبحية
كما تسلمت القواتُ المسلحة الوحدةَ الشبحية الأولى "سجم الفاتح" من طراز "جوويند"، التي تم بناؤها بشركة "نافال جروب" الفرنسية، والتي تُعَد واحدة من أصل 4 وحدات شبحية تم التعاقد عليها بين مصر وفرنسا، وباقى الوحدات الثلاث يجرى بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية بالسواعد والعقول المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى من خلال توطين صناعاتها فى مصر.
التطوير فى القوات البحرية امتد للفرقاطات من نوع "فريم" الفرنسية، والفرقاطة "شباب مصر" دولة كوريا الجنوبية، وذلك بَعد أن تم تطوير وإنشاء بنية تحتية لاستقبال وخدمة هذه الوحدات من أرصفة بَحرية ومنشآت وقواعد بَحرية، ولهذه الفرقاطات قدرات كبيرة على القتال والرصد والتتبع وتدمير ومراقبة الغواصات.
كما تعاقدت مصرُ بالفعل على الفرقاطتيْن "سبارتاكو سكيرجات Spartaco Schergat F598" و"إيميليو بيانكى Emilio Bianchi F599"، اللتين كانتا مخصصتيْن فى الأساس للبحرية الإيطالية، و أعلنت ترسانة الإسكندرية لبناء السفن، عبر موقعها الرسمي، أنها وقّعت عقدًا مع شركة "تيسين كروب TKMS" الألمانية لبناء فرقاطة "ميكو MEKO-A200" محليًّا داخل الأحواض المصرية؛ حيث ستبدأ أعمال البناء خلال العام المقبل 2021م.
يُذكَر أن البحرية المصرية تعاقدت على 4 فرقاطات ألمانية شبحية متعددة المهام طراز MEKO-A200، يتم بناء 3 منها بالأحواض الألمانية (شارفت أعمال بناء الفرقاطة الأولى على الانتهاء بالفعل)، كما سيتم بناء واحدة داخل الترسانات البحرية المصرية، على أن تنتهى أعمال التسليم عام 2024م.
شهدت القواتُ الجوية تطويرًا فى التسليح لا يقل عمّا شهدته القوات البحرية من حيث تحديث لقدراتها القتالية، وانضمت إلى القوات المسلحة دفعات من الطائرات متعددة المهام المختلفة، من بينها مقاتلات الجيل الرابع طراز (رافال)، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع دولة فرنسا، التي تحقق خطوة نوعية فى زيادة قدرات القوات الجوية على القيام بمهامها فى دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
تحديث القوات الجوية شهد تنوعًا كبيرًا فى الطائرات، فبالإضافة إلى الرافال هناك طائرات الميج 29 روسية الصنع، وإف 16 سى بلوك 52، بالإضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوًّا "الأواكس" E2C؛ لتشهد القوات الجوية تحديثًا شاملًا، ويكون للجيش المصري ذراع طولية، تدافع عن أمنه فى أى من الاتجاهات الاستراتيجية.
وفق آخر تصريح لقائد قوات الدفاع الجوى المصرية، أكد الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، الحرص على امتلاك القدرات والإمكانيات القتالية، وحذّر من الاقتراب من سماء مصر قائلًا: "سماء مصر مُحرقة لكل مَن يفكر بالمساس بها".
ومنظومة الدفاع الجوى، التي تُعَد "القوة الرابعة"، ويُطلق عليها "لهيب السماء"، شهدت تطويرًا شاملا وهائلا خلال السنوات الست الأخيرة، بداية من مراكز السيطرة ومحطات الإنذار المبكر المكونة من رادارات المسح الجوى لمختلف الارتفاعات الشاهقة، والمتوسطة والمنخفضة، وشديدة الانخفاض، والعاملة بمختلف النطاقات التي يمكن لبعضها التقاط الأهداف الجوية ذات البصمة الرادارية المنخفضة "الصواريخ البالستية والجوالة والطائرات الشبحية"، الشىء الذي جعل شبكة الدفاع الجوى المصرية أكثر حصانة فى احتوائها على أنظمة رادار مصرية وأمريكية وروسية وفرنسية وبريطانية وصينية، بخلاف منظومات صواريخ "أرض- جو"، متعددة المصادر؛ لتكتمل هذه المنظومة بأسطول القوات الجوية.
كما شهدت القواتُ المسلحة أيضًا انضمام مجموعة من ناقلات الجُند المدرعة المتطورة، التي تساهم فى دعم القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة فى تنفيذ مختلف المهام؛ خصوصًا فى مواجهة الإرهاب.
قاعدة محمد نجيب
لم يتوقف تطويرُ وتحديث الجيش عند التسليح، ولكن كان طبيعيّا أن يتم التوسع فى القواعد العسكرية لما تمثله من أهمية استراتيجية عسكرية؛ حيث افتتح الرئيس السيسي فى يوليو2017م بحضور عدد من الزعماء العرب قاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك بمساحة 18 ألف فدان، وتعد أول قاعدة عسكرية مصرية والأكبر فى إفريقيا والشرق الأوسط، وهى مسؤولة عن حماية حقول الغاز والبترول بالبحر المتوسط وحماية مفاعل الضبعة، وتضم القاعدة أحدث أنظمة القيادة والسيطرة وبها جميع ميادين التدريب القتالى المختلفة، وعددها 72 ميدانًا تدريبيّا، والمجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية، كما تتوافر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية بـ 1155 منشأة حيوية لخدمة عناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوى والحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى فوج لنقل الدبابات الثقيلة يزيد على 450 ناقلة، كما أنها تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضارى ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث متطور فى الشؤون العسكرية.
سيدى برانى
لقاعدة سيدى برانى أهمية استراتيجية كبرى فى تأمين حدود مصر، وفى سياق تطويرها أولت الدولة اهتمامًا خاصّا بها ضمن خطتها الرامية إلى تطوير القواعد العسكرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
وتشكل سيدى برانى قرب الحدود الغربية مع ليبيا وقاعدة جرجوب البحرية، نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستى للقوات المصرية فى البحر المتوسط لمجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليًا فى المنطقة، من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر فى حماية أمن الملاحة فى جنوب وشرق البحر المتوسط؛ خصوصًا مع إعلان مصر عن إنشاء قاعدة شرق بورسعيد، وهى تعتبر من أهم وأكبر القواعد فى سيناء، التي تطل على البحر المتوسط وقناة السويس، وهى من القواعد العسكرية المهمة التي سيكون لها دورٌ كبيرٌ فى ردع كل العدائيات التي تهدد الاتجاه الاستراتيجى الشرقى الشمالى وحقول الغاز فى شمال شرق مصر بالبحر المتوسط.
من الشمال الشرقى فى بورسعيد والشمال الغربى الحمام ومطروح وسيدى برانى إلى الجنوب فى رأس بناس؛ حيث أنشأت مصر أكبر قاعدة جو بحرية، وهى قاعدة برنيس العسكرية على مساحة 150 ألف فدان، تقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية، شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بَحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريّا وعددًا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، وتهدف القاعدة لحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية فى نطاق البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة العالمية بالبحر الأحمر وقناة السويس والمناطق العسكرية والاقتصادية المرتبطة بها.
وفى السياق ذاته؛ لا يمكن إغفال التحفة المعمارية الفذة التي تقوم وزارة الدفاع بإنشائها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مبنى وزارة الدفاع المصرية الحديث (الأوكتاجون) فى العاصمة الإدارية، ويُعَد الأضخم والأكبر فى إفريقيا والشرق الأوسط.
نقلًا عن الكتاب الذهبي
اقرأ أيضًا
جوجل نيوز
