عاجل.. حكم نهائي من الإدارية العليا برفض دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات أحمد سلطان، يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢ه لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد تقديم الطعون فيه.

 

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.

 

وقال المدعي في دعواه، أن الهيئة الوطنية لانتخابات قد أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوى الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ قد نص في المادة ١٠٦ منه على، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

 

وتابع المدعي انه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري ان مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ٢٠٢١/١/١١ ومن ثم تكون الدعوى للانتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري.

 

وأضاف، أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ يعد على هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين ان النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الاخيرة من المجلس المنعقد، وان مدة المجلس القائم تنتهي في ١١ يناير ٢٠٢١ فيجب ان تكون لدعوة لانتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.

 

وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن على وجه الإطلاق سلامة تلك العملية الانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث ان دعوي الناخبين إلى إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي على جموع الناخبين في دائرته.