عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

علماء التاريخ: الحكم وثيقة للتسامح الديني والوطنية

ترجمة حكم أبو حصيرة للغة الإنجليزية لإخطار لجنة التراث العالمي باليونسكو

قامت وحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، المعتمدة دوليا في عهد الدكتور عباس سليمان عميد الكلية الأسبق؛ بترجمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة في قضية ضريح أبو حصيرة، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، باعتبار الطعن كأن لم يكن، نظرًا لما تضمنه البند الثالث من منطوق الحكم “بإلزام الوزير المختص بشؤون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمي "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، تطبيقًا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري، وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح، على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعًا بترج



حكم أبو حصيرة
حكم أبو حصيرة

 

مة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.

 

وقال الدكتور عباس سليمان، عميد كلية الآداب الأسبق، وأستاذ الفلسفة الإسلامية، إنه في سابقة علمية جديدة وفريدة قامت وحدة اللغات والترجمة بالكلية عقب صدور الحكم عام 2014 بترجمة الحكم الصادر في دعوى الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي المصري الدكتور د. محمد عبد الوهاب خفاجي إلى اللغة الإنجليزية في 33 صفحة نظرا لقيمة الحكم الأثرية والتاريخية والقانونية.

 

وأضاف الدكتور عباس سليمان عميد كلية الآداب الأسبق أن ترجمة الحكم يمثل قيمة علمية كبيرة في المجال الأثري والتاريخي عكف على ترجمته علماء الترجمة بالكلية ليكون مساهمة منها في هذا الموضوع العلمي الوطني، خاصة أنه يخاطب منظمة عالمية لها قدرها الثقافي مثل منظمة يونسكو ونقدمه هدية لهيئة قضايا الدولة ليكون تحت بصرها حينما تشرع في مخاطبة اليونسكو.

 

من جهته قال الدكتور محمد أبو الفضل بدران أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي: إن حكم المحكمة له أهمية تاريخية وأثرية، منها أنه يمنع نقل رفات الموتى لأسباب دينية أو سياسية بما يؤصل احترام أجساد ورفات الموتى على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم، وأرسى الحكم قاعدة أصيلة تبنى عليها أسس الحضارات بأن "آثار الشعوب ملك لتراثها" كما أكد الحكم حقيقة تاريخية أن اليهود- مع احترامنا للدين اليهودي وإيماننا به- لم يكونوا من بناة حضارة مصر، وليسوا جزا منها، ولم يسهموا في بناء لبنة من لبناتها الشامخة، وأن المقابر عادية وأن إقامتهم بمصر خير دليل على سماحة المصريين وتقبلهم الآخر واحترامه حيا أو ميتا، وسيذكر التاريخ أن محكمة مصرية برئاسة قاضٍ مصري أصيل الدكتور محمد خفاجي قد أرست مبادئ عدل في مجال التسامح الديني لأهل الكتاب في مصر.

 

وذكر الدكتور أحمد سليم أستاذ التاريخ المصري القديم والشرق الأدنى بكلية الآداب أن هذا الحكم يوضح الأدلة الأثرية والحقائق التاريخية على أنه لم يكن لليهود أي أثر حضاري أو تاريخي يذكر في تاريخ وحضارة مصر القديمة، ولم يكن لهم أي نتاج حضاري مادي أو فكري في الحضارة المصرية القديمة وأن الحكم له قيمة علمية كبيرة بين المتخصصين وعلماء الآثار والتاريخ سيكون له أهمية في الدراسات والأبحاث في المحافل الدولية دالا على المستوى الثقافي الرفيع للقاضي المصري.

 

وقال الدكتور حسن السعدي أستاذ التاريخ والحضارة القديمة بجامعة الإسكندرية إن حكم المحكمة رسخ الفارق بين احترام أداء الشعائر كدليل للتسامح الديني وبين إقامة الاحتفاليات غير الطقسية التي لا بد من احترامها لسيادة الدولة الأدبية والرسمية، كما إبان أهمية تحديد القيمة الأثرية للشيء وقال الدكتور محمد عبد الغني أستاذ التاريخ والحضارة اليونانية والرومانية بكلية الآداب أن اليهود كانوا أقلية ضئيلة في مصر القديمة، ولم يكن لهم تأثير حضاري يذكر في حضارة مصر القديمة، وأن الزعم بأنهم بنوا الأهرامات المصرية التي بنيت قبل مجيئهم لمصر بنحو ألف عام بل وقبل وجودهم ذاته زعم يخالف الحقائق التاريخية وأن الحكم جاء معبرا عن حقائق تاريخية وأثرية.

 

وأشار الدكتور عمرو المحاسن مدير متحف الآثار بكلية الآداب أن حكم المحكمة يعد وثيقة تاريخية للتسامح الديني سيكون لها اهتمامها العالمي بين الباحثين، لأن الحكم استند إلى مراجع أجنبية موضوعية من علماء من عدة جنسيات في العالم متخصصين في الشأن التاريخي والأثري وبه جهد عظيم، وأنه صان حرمة الموتى، وفي ذات الوقت حافظ على الشعور القومي للبلاد.

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار الجليل محمد حسام الدين رئيس مجلس قد قضت السبت الماضي باعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة الخاص بضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة كأن لم يكن، وألزمت الإدارة المصروفات.

 

وبهذا الحكم أصبح الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 المكون من خمسة بنود نهائيا وباتا، أكد فيه القاضي المصري أن مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكل الحقوق، وأن نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وشطبه من الآثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته وتمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز