وزير المالية: تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على السداد الإلكترونى للمستحقات الحكومية؛ بما يُسهم فى تسهيل الحصول على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، دون فرض أي أعباء أو عمولات إضافية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة للتحول التدريجي إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي وإرساء دعائم «مصر الرقمية» خاصة في ظل التوجه العالمي للاقتصاد الرقمي.

 

قال الوزير إنه تم تحديث آلية «مدفوعة المواطن»، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية التي تتجاوز ١٠ آلاف جنيه، حيث تمتد مظلة هذه الآلية إلى ٤ آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من أول أكتوبر، إضافة إلى بنوك «الأهلى، ومصر،  والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق»؛ بما يُساعد فى التيسير على المواطنين خاصة أهالى القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكترونى.

 

أوضح الوزير أن المواطن الذي يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها ١٠ آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية «مدفوعة المواطن»، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.

أشار حمدى حسنى مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، إضافة إلى كروت «ATM» وبطاقات المرتبات ومسبقة الدفع والإئتمانية والمربوطة بحسابات بنكية.