القصير لـ"الفاو": "هكذا واجهت مصر "كورونا"

أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدور الكبير لمنظمة الأغذية والزراعة على مبادرتها لتقديم العون للحد من تأثير جائحة كورونا (كوفيد - 19) على الشعوب لمواجهة هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة من منطلق خبرة المنظمة فى قدراتها على تقديم الدعم اللوجستي سلسلة الإمداد فى حالات الطوارئ والتغذية.

جاء ذلك خلال كلمة القصير أمام الاجتماع الوزاري للمؤتمر الإقليمي الخامس والثلاثون للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والذي عُقد اليوم بالفيديو كونفرانس والتي أشار فيها إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة وتخفيف آثارها على المواطنين وقال إن  قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من ثروة حيوانية وسمكية وداجنة وغيرها حظي بدعم كبير ساهم فى تمكين هذا القطاع والعاملين به على الاستمرار وتخطى آثار هذه الجائحة وإدخاله فى العديد من المبادرات التي استهدفت التخفيف عليه ونحن هنا فى وزارة الزراعة على تواصل مستمر ودعم على كل المستويات لهذا القطاع الحيوي والمؤثر.

وأضاف القصير أن جائحة كورونا أثبتت أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي لها دور ملموس فى دعم التنمية الاقتصادية وتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائى خاصةً فى مثل هذه الظروف كما أثبت القطاع الزراعي انه من القطاعات المرنة القادرة على تحمل الصدمات وقدرته الكبيرة على التكيف مع الظروف ولذلك يجب علينا جميعاً أن نقوى بنيان هذا القطاع والأنشطة المرتبطة به وتقديم كل الدعم له وإدخاله فى كل المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة هذا القطاع.

كما قامت  الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج المتعددة والمتنوعة التي استهدفت تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصةً فى المناطق الأقل نمواً ودخلاً وقد نالت هذه البرامج إعجاب الكثير من المؤسسات الدولية الداعمة لتمويل هذه البرامج وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ودعم القطاع البحثي ودور مراكز البحوث الزراعية فى مجال استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية ولديها القدرة على التأقلم مع الظروف والتغيرات المناخية إضافةً إلى أصناف ذات فترة نمو مبكر تمشياً مع السياسة المائية بما ساهم فى تعزيز الثورة الخضراء.

واتخذت العديد من المبادرات والخطوات الجادة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة نحو توسيع دائرة سلاسل القيمة فى المنتجات الزراعية وإنشاء بورصة سلعية تستهدف توسيع دائرة الأسواق وتوصيل المنتجات والربط بين المنتجين والمستهلكين.

وتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار بصفة عامة وفي القطاع الزراعي بصفة خاصة من خلال إتاحة العديد من التيسيرات وتوفير الفرص الاستثمارية المتاحة للمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة على خريطة الاستثمار والربط مع الهيئة العامة للاستثمار التي تحظى برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لها كنوع من الدعم لمناخ الاستثمار وتذليل أي معوقات فوراً فى هذا الإطار.

وزير الزراعة طرح رؤية الوزارة بشأن بعض القضايا ذات الأولوية فيما يخص الأغذية والزراعة على النحو التالي:

 1-أهمية تعزيز الاستثمارات فى القطاع الزراعي لما لهذا القطاع من قدرة عالية على خَلق فرص عمل بصورة مباشرة أو غير مباشر وقدرة على توفير الغذاء الآمن للمواطنين.

2- أهمية التوسع فى زيادة برامج التكيف والتوسع فى البحوث الزراعية التي تستهدف إستنباط أصناف ذات إنتاجية أعلى وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

3- تدعيم مبادرات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعى فى الزراعة  ومتابعتها بما يزيد من كفاءة إدارة هذا القطاع.

4-    البحث عن كيفية الاستفادة من إمكانيات الحوكمة والتعاون على الصعيد الإقليمي لإعادة النظر في كيفية إنماء الغذاء، وتبادله، واستهلاكه، وتجارته لتحقيق الهدف الثانى للتنمية المستدامة من خلال استخدام هياكل الحوكمة الحالية وتعديلها بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية والربط بينها وبين المفاهيم الحديثة لتحقيق مستقبل مزدهر وصحى لدول الإقليم.

وفي ختام كلمته رحب القصير  بمبادرة "العمل يداً بيد" التي أطلقها الدكتور تشو دونيو -  مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من أجل تحقيق الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة  والدولة المصرية تغزز هذه المبادرة الهامة والتي تأتي فى ضوء جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وفي مكافحة الفقر والقضاء على الجوع.