الأربعاء 28 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القضاء الإداري ينظر قضية مثيرة ومبكية في تفاصيلها

في دعوى تطالب بوضع مستشفى خاص شهير بالقاهرة، تحت إدارة لجنة من وزارة الصحة، لمطالبتها مريض متوفي بسداد ما يقارب 3 ملايين جنيه، قررت الدائرة الرابعة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بالقضية رقم 23699 لسنة 74 قضائية، استخراج صورة رسمية من قائمة أجور الإقامة والخدمات المحددة من قبل محافظ القاهرة، ووزارة الصحة للمستشفى، وأمرت الدائرة وزارة الصحة تحديد التزام المستشفى بالقائمة من عدمه.



 

القضية رفعها الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ومعهما الطبيب أسامة ابو الخير، الذي توفي والده جراء عملية جراحية بالمستشفى الذي طالبه بسداد 2.75 مليون جنيه كأتعاب خدمات طبية للمستشفى.

 

تطالب الدعوى بوضع المستشفى، تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة، وإلغاء ترخيص المستشفى، لطلبها المبلغ الباهظ من مريض توفي بسبب اجرائه عملية جراحية بالمستشفى ولتكرارها ارتكاب المخالفات، وتطالب بإلزام الوزارة والمستشفى بنشر وإعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة، وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.

 

واستندت الدعوى إلى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على أنه تختص وزارة الصحة، بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشؤون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.

 

وذكر الصيدلي هاني سامح في الدعوى أن المستشفى طالبت أهلية مريض بمبالغ خرافية بلا سند بالمخالفة للقوانين وللحقيقة حيث جاء في المطالبة 1 مليون جنيه أدوية، و 700 ألف جنيه إقامة، واستشارة طبيب 93 ألف جنيه، واتعاب طبيب 14 ألف جنيه، ورعاية طبية 75 ألف جنيه، ومستلزمات 300 ألف جنيه، ومعامل تحاليل 350 ألف جنيه، واستخدام أجهزة طبية 165 ألف جنيه , وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته) 250 ألف جنيه، وأشعة 92 ألف جنيه، ومقابل خدمة للمستشفى 250 جنيه.

 

وقال المحامي صلاح بخيت، أن القضية ستضع حدا لانتهاك حقوق المريض المصري، من قبل المستشفيات  الخاصة، التي تناست رسالة الطب والقوانين.