الأمم المتحدة تطالب حكومة ميانمار بعدم إزالة أسماء قرى الروهينجا من الخرائط الرسمية
وكالات
طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم الاثنين، حكومة ميانمار بعدم إزالة أسماء قرى الروهينجا من الخرائط الرسمية أو تغيير استخدام الأرض، ودعتها إلى تنفيذ ذلك على الفور.
ربما يعجبك
وقالت باشليه - في بيان لها أمام أعمال اليوم الأول للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف - إنه بعد مرور 3 سنوات، منذ أن تسببت العمليات العسكرية فى إقليم راخين بأزمة مروعة فى مجال حقوق الإنسان، فإن وضع مئات الآلاف من لاجئى الروهينجا والنازحين داخليا لا يزال دون حل.
وأضافت، أن بعثة تقصي الحقائق بشأن ميانمار، خلصت فى 2019 إلى أن ميانمار تتحمل مسؤولية الدولة بموجب الحظر المفروض على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأشارت إلى أنه رغم دعوة مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المساءلة، إلا أنه لم تتخذ أية تدابير ملموسة، كما كانت المبادرات الوطنية، بما في ذلك المحاكمات العسكرية السرية والانتقائية ولجنة التحقيق الوطنية غير كافية ولا تفي بالمعايير الدولية.
وحثت المفوضة السامية حكومة ميانمار على التعاون الكامل مع الهيئات القضائية والتحقيقات الدولية، لضمان إقامة العدل ودعم عمليات العدالة الانتقالية التي تعتبر حيوية لتحقيق السلام المستدام.
ونوهت المفوضة السامية بتزايد عدد الضحايا المدنيين، وأنه فى بعض الحالات، يبدو أنه تم استهداف هؤلاء المدنيين أو مهاجمتهم بشكل عشوائى مما قد يشكل المزيد من جرائم الحرب أو حتى الجرائم ضد الإنسانية.. معربة عن القلق من أن عددا من صور الأقمار الصناعية وروايات شهود عيان تشير إلى أن مناطق في شمال راخين، قد تعرضت للحرق فى الأشهر الأخيرة، وأنها لاحظت أن الحكومة اعترضت على ذلك بناء على مراجعتها الخاصة لبيانات الأقمار الصناعية، ما يؤكد الحاجة إلى تحقيق مستقل على الأرض.
وحذرت من أن هذه الممارسات قد تمنع اللاجئين، الروهينجا، من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم، معربة عن قلقها من احتمالية تدمير الأدلة ذات الصلة بتحديد المسؤولية القانونية عن الأفعال المرتكبة أثناء العمليات العسكرية قبل 2017 وبعده.
وأشارت إلى أن انتخابات نوفمبر تعد فرصة مهمة لجميع الأحزاب في ميانمار لإظهار التزامها بالمعايير الديمقراطية، موضحة أن الوضع الحالي مخيب للآمال حيث سيتم منع الغالبية العظمى من الروهينجا من المشاركة في الانتخابات خاصة وأنهم جردوا فعليا من حقوقهم المعترف بها سابقا في التصويت والترشح للمناصب في الوقت الذي تنتشر حالات خطاب الكراهية، بما في ذلك رسائل الإسلاموفوبيا.
وقالت المفوضة الأممية، إن ميانمار صرحت مرارا وتكرارا، بأنها ترغب في حل أزمة الروهينجا، وضمان عودة الروهينجا إلى أماكنهم الأصلية بكرامة وأمان، ويجب اتخاذ إجراءات لمعالجة الانتهاكات الجسيمة التي عانى منها الروهينجا، وإدراجهم في الحياة ببلدهم.
جوجل نيوز
