الخميس 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

عاجل.. مدبولي: خصم 25% من مبلغ التصالح لمن يدفع قيمة التصالح مرة واحدة  

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغليب مصالح أهلنا في الريف، حيث إن شكواهم من عدم قدرتهم المالية للتعامل مع التقييمات للتصالح في القرى، لذلك نعلن أن قيمة التصالح لكل الريف المصري مهما كان موقعه سيكون هو الحد الأدنى المقرر في قيم التصالح أى 50 جنيها للمتر تيسيرا عليهم، يعني ذلك أن أي مبنى في الريف اليوم سيكون قيمة المخالفة له أصبحت 50 جنيها فقط لأن كل ما يهمنا كدولة هو تقنين الأوضاع وليس جمع الأموال، منوها بأن قيم التصالح التي سيتم جمعها ستخصص لتطوير هذه المناطق.



 

يذكر أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بأن يكون سعر المتر في الأرياف للتصالح 50جنيهًا، وخصم 25% من قيمة مبلغ التصالح للمواطن الذي يريد تسديد قيمة التصالح مرة واحدة بالكامل دون تقسيط، وذلك تخفيفاً على البسطاء.

 

كما أعلن رئيس الوزراء خلال لقاء مفتوح بعدد من الكتاب والصحفيين بضاحية كفّر سعد بالقليوبية عن مبادرة لخصم 25% من قيمة مبلغ التصالح للمواطن الذي يريد تسديد قيمة التصالح مرة واحدة بالكامل دون تقسيط.

 

وأضاف" إن هناك شكوى للمواطنين من كثرة المستندات المطلوبة وعند ذهاب المواطن إلى الإدارة المحلية يتم رفض الطلب ما يعرض البناء للهدم أو الإزالة، فكان التوجيه من القيادة السياسية هو استلام أى مستندات متاحة من المواطن ويصرف له (نموذج 3) حتى يتم استكمال أوراقه ويتم النظر في طلب التصالح".

 

وأضاف مدبولي" إنه من التسهيلات بدلا من أن يتم تقديم الطلب من مكتب هندسي كبير أو استشاري، فقلنا يكفي أن يكون مهندس مسجل في نقابة المهندسين ويؤكد أن هذا المبنى صالح إنشائيا، لأنه من الخطورة تقنين أوضاع مبنى ويكون آيلا للسقوط" ، مشيرا إلى أن هناك شكوى أيضا من المواطنين أن الوقت المحدد حتى 30 سبتمبر الحالي غير كاف لتقديم طلبات التصالح، فقمنا بإتاحة مدة شهرين إضافيين بعد 30 سبتمبر حتى يتم استكمال الأوراق مع تقديم المستندات المتاحة حاليا".

 

وأكد رئيس الوزراء أنه منذ عام 2011 وحتى اليوم تم تسجيل مليوني حالة مخالفة على 90 ألف فدان، وحتى هذه اللحظة تقدم مليون حالة فقط لطلب جدية التصالح، وهناك أرقام أخرى قبل عام 2011 وندعوهم إلى التقدم أيضا بطلبات لتقنين الأوضاع.

 

وقال" لدينا من المرونة مع تقييم الوضع على الأرض لنعمل ما هو في صالح المواطن لأن هدف الدولة هو القضاء على تلك الأزمة وإنهائها ، لذلك ندعو جميع المواطنين بالإسراع في تقديم طلباتهم بأى مستندات متاحة لديهم حتى يتم حل تلك القضية".

 

ولفت إلى أنه وضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019 (مبادرة حياة كريمة) لتطوير أفقر 1000 تجمع ريفي (قرية ونجع وتابع) ، فقد تم صرف من 2019 وحتى 2020 نحو 3.5 مليار جنيه، وهذا العام من المقرر في الخطة أن تكون 9.5 مليار حتى يتم تطوير 375 تجمعا من الألف، هذا يعنى أنه حتى يتم تطوير 375 تجمعا ريفيا سيتم صرف 13 مليار جنيه وحتى يتم تطوير 1000 تجمع يتكلف 40 مليار جنيه من إجمالي 4777 قرية و32 ألف نجع وتابع، وهذا يعكس اهتمام الدولة بخدمة المواطن وتوفير الخدمات اللازمة له.

 

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن هدف الدولة من هذه الإجراءات هو القضاء على تلك الأزمة والحفاظ على كنز مصر من الأراضي الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال المستقبلية، مشددا على أنه لن يسمح بأية مخالفة جديدة وأي بناء جديد على أراض زراعية أو أراض غير معدة للبناء، لافتا إلى أن أجهزة الدولة وعلى رأسها المحافظات والداخلية وبدعم من القوات المسلحة ستكون هي المسؤولة عن التأكد من تطبيق هذا الأمر وسنتعامل بمنتهى الحسم كدولة مع أية محاولة جديدة للبناء المخالف.