الأحد 29 نوفمبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مقترحات وزيرة التخطيط للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا

 أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة كانت حريصة على الشفافية في التعامل مع أزمة كورونا ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن المصري ليكون شريكا لها في إدارة الأزمة، وهذا ما تحقق وظهر جليًا من خلال عدة لقاءات عقدتها الحكومة لعرض مستجدات الأمور على المواطن؛ ما عزز ثقته في إجراءاتها لمواجهة الأزمة.



 

جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط حول المشاركة في اجتماع مناقشة تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عصر “COVID-19” وما بعده الذي تنظمه الأمم المتحدة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلين عن أربعين دولة. ولفتت السعيد إلى إشادة عدد من المؤسسات الدولية بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قدمت أداءً جيدًا في كل القطاعات والمستويات خلال هذه الأزمة غير المسبوقة على المستوى الإنسانى والعالمى.

واسترشادًا بالتجربة المصرية قدمت السعيد بعض المقترحات لمساعدة الدول النامية، ومتوسطة النمو، لافتة إلى أن غالبية الدول النامية كانت تواجه قبل الأزمة تحديات تمويلية مع مستويات عالية من الدين، كما جاءت المساعدة الانمائية الرسمية أقل مما التزمت به البلدان، لذلك، من المهم في ظل هذه التحديات الجديدة التي نواجهها أن نحدد حجم الاحتياجات التمويلية ورسم إطار العمل لتلبية هذه الاحتياجات وتنويع مصادر التمويل المختلفة. 

ولفتت السعيد إلى الحاجة إلى دعم آليات مبتكرة للتمويل، مثل السندات الخضراء، وتشجيع إنشاء أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية، مشيرة إلى الحاجة أيضًا إلى دعم آلية تخفيف أعباء الديون، مثل التوسع في آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار الموجه لأهداف التنمية المستدامة.

وقالت" إننا في حاجة أيضًا إلى إنشاء صندوق تضامن عالمي أو إقليمي، والأخذ في الاعتبار دعم البلدان التي تضررت بشدة من الوباء، خاصة البلدان التي تعتمد على العملات الأجنبية ولديها موارد ضعيفة".

وفيما يتعلق بتحويلات العاملين، أضافت السعيد أنها تمثل في بعض البلدان متوسطة الدخل حوالي 40٪ من مصادر النقد الأجنبي، مؤكدة أهمية العمل على خفض تكلفة التحويلات إلى الحد الأدنى.

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى التركيز بشكل خاص على دعم القطاع غير الرسمي، إذ يمثل على سبيل المثال في مصر نحو 45٪ من حجم العمالة، ونحو60٪ من حجم العمالة في البلدان متوسطة الدخل، لذلك هناك ضرورة لدعم الدول التي ستقدم تحويلات نقدية لهذه العمالة.

وأضافت السعيد أن الأزمة الحالية أبرزت الحاجة الملحة لتصميم برامج سوق العمل، مثل خطط ضمان التوظيف في مشروعات الأشغال العامة من أجل استيعاب من فقدوا وظائفهم وخصوصًا من العمالة غير الرسمية، وفي هذا الإطار، أشارت إلى ما قدمته مصر خلال أزمة كورونا من تحويلات نقدية كنوع من الإعانة الطارئة للعمالة غير المنتظمة.

وتابعت السعيد" إننا نحتاج أيضًا إلى خفض تكلفة الاندماج في القطاع الرسمي من خلال تخفيض الضرائب أو تطبيق ضريبة ثابتة وتسهيل إجراءات التسجيل لتحفيز الاندماج في القطاع الرسمي وزيادة العائد من الدخول في هذا القطاع مثل تيسير الحصول على التمويل والتدريب خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأشارت إلى أنه لا يوجد حل واحد قد يناسب كل التحديات الحالية ولكننا بحاجة إلى التوصل لخيارات السياسات الشاملة التي تناسب مختلف البلدان وفقًا لاعتباراتها المختلفة، لافتة إلى أن الوباء سلط الضوء على افتقادنا الحصانة من التهديدات الطبيعية، ولكنه خلق أيضًا فرصة لإعادة تخطيط اقتصاداتنا والحفاظ على المكتسبات البيئية في أثناء التعافي.