باحث بالزراعة يكشف خسائر البناء على فدان زراعي واحد
إبراهيم رمضان
400 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية الخصبة، فقدتها مصر منذ عام 1980 وحتى الآن، من بيها 90 ألف فدان خلال الفترة من 2011 حتى الآن، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم.
ربما يعجبك
وأضاف "مدبولي"، أن ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية تعد كارثة حقيقية، نتيجة فقدان أحد مصادر الغذاء للمصريين وفقدان فرص العمل المرتبطة بالنشاط الزراعي، وألقى بأعباء كبيرة على الدولة لدفعها لاستصلاح مساحات مماثلة في الصحراء لتعويض مساحات الأراضي الزراعية التي يتم البناء عليها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة استصلاح الفدان الزراعي الواحد تتراوح مابين 150 إلى 200 ألف جنيه في الصحراء، وهو مايعني أن الدولة تحتاج لإنفاق 18 مليار جنيه لتعويض مساحة الـ 90 ألف فدان التي تم التعدي عليها بالبناء منذ يناير 2011 وحتى الآن.
الدكتور على عبدالمحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، كشف في دراسة أعدها بعنوان "الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التعدي علي الأراضي الزراعية ومقترحات التغلب عليها"، عن أن الخسائر الناتجة عن البناء على فدان الأرض الزراعية الواحد، موضحًا أنه باعتبار أن هذا الفدان سيتم زراعته بمحصول القمح في الموسم الشتوي يعقبه محصول الذرة الشامية في الموسم الصيفي، فإن الخسائر ستكون كالتالي:
1- نقص الإنتاج الكلي للبلاد من محصول القمح بمقدار 2.7 طن.
2- حرمان 20 فردًا من الخبز سنويًا.
3- نقص 3 أطنان تبن تستخدم كأعلاف للماشية.
4- خسارة 3.5 طن من الذرة الشامية.
5- فقدان 2.5 طن حطب ستخدم كسيلاج لتغذية الحيوانات.
6- فقدان فرصة عمل دائمة لصاحب الأرض.
7- زيادة استيراد المحاصيل الرئيسية من الخارج لتغطية الفجوة الغذائية منها.
8- إرهاق ميزانية الدولة بإضافة تكاليف استصلاح أراضي جديدة لتعويض الفاقد في الأراضي الزراعية .
وأوضح مدير معهد الاقتصاد الزراعي، أن هذه الخسائر ستؤثر على الأمن الغذائي في مصر، وقيمة الناتج المحلي الزراعي، وتزايد الاستيراد من الخارج مما يؤدي الي تزايد العجز في الميزان التجاري الزراعي، وتفاقم مشكلة البطالة فى الريف، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدن وظهور العشوائيات .
الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي
وأرجع "د.عبدالمحسن"، التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء لعدة أسباب على رأسها الآتي:
1- زيادة عدد الأسر الريفية.
2- ضعف غرامة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية مع ضعف تطبيقها.
3- الاستثناءات من حظر البناء على الأراضى الزراعية.
4-- وجود بعض الأراضى الزراعية المصرية، ضمن الفئات الانتاجية المنخفضة مما يشجع ملاكها على تحويلها إلى أنشطة غير زراعية.
5 - السماح بتوصيل المرافق إلى المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية.
6- محدودية انتشار ظاهرة تأجير المباني السكنية فى المناطق الريفية .
وقدم مدير معهد الاقتصاد الزراعي في دراسته عدة مقترحات لمواجهة ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية :
1- استمرار الإزالة الفورية للتعديات علي الأراضي الزراعية قبل بدايتها.
2- قيام جميع وسائل الإعلام وخطباء المساجد والكنائس، بدورها في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وحجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية نتيجة التعدي علي الأراضي الزراعية .
3- البدء في إنشاء قرى الظهير الصحراوى بمحافظات الوجه البحري، والتي يتركز بها مساحات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية فى مصر كما هو الحال بمحافظات الوجه القبلي للحد من التعدي بالبناء على الاراضي الزراعية والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي فى مصر .
4- إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي في القرى للحد من ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية.
5- ضرورة العمل على التوسع الرأسى فى المبانى بالمناطق الريفية، حيث إنه لا يسمح حاليًا بالبناء لأدوار مرتفعة مما يضطر المزارعين الى التعدى على الأراضى الزراعية المجاورة .
6- فى حالة استمرار السماح بالبناء على الأراضى الزراعية للمنفعة العامة والمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي، فإنه يجب أن تقام هذه المشروعات على الأراضى الزراعية التي تقع فى الفئات الإنتاجية المنخفضة .
7- الاستمرار فى مشروعات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية للحد من قيام ملاكها بتحويلها إلى أغراض غير سكنية.
8- تشجيع ونشر ثقافة استئجار المبانى السكنية فى المناطق الريفية، حتى يقوم ملاك المبانى السكنية غير المستغلة بتأجيرها وتوفير المساكن فى المناطق الريفية للحد من التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء .
9- التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية فى ضوء الموارد المائية الحالية ومشروعات تطوير الرى، حيث يعد أحد المحاور لتعويض الفاقد فى الأراضى الزراعية داخل الوادى وتحقيق الأمن الغذائى فى مصر.
السيد القصير وزير الزراعة
ومن جانبه اعتبر السيد القصير، وزير الزراعة خلال اجتماعه بمديري مديريات الزراعة عبر الفيديو كونفرانس في الثاني من سبتمبر الجاري أن الرقعة الزراعية خط أحمر، ويجب الحفاظ عليها من أي تعدي لأهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، مشددًا على ضرورة منع التعدي على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتصدى بكل حزم وصرامة لهذه الظاهرة.
جوجل نيوز
