جامعة بنها: الحكم جاء مؤيداً لمجلس التأديب بخصوص عزل عميد التربية السابق

قال مصدر مسؤول بجامعة بنها إن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قرر مجازاة الدكتور "إ.م.م.ف" عميد كلية التربية السابق بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش منذ أكثر من عام بناءً على ما ورد خلال التحقيقات بالجامعة بالواقعة التي ترجع الى يناير عام 2018.

 

واشار المصدر إلى أن المشكو فى حقه قام بالطعن على قرار مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمحكمة الادارية العليا عقب قرار مجلس التأديب بالجامعة ولكن المحكمة رفضت عودته الى عمله مرة أخرى وأيدت المحكمة فى حكمها قرار مجلس التأديب بالعزل من الوظيفة والاحتفاظ بالمعاش.

 

وأكد المصدر حرص الجامعة على مواجهة أي تصرفات خارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية وتطبيق القانون على الجميع داخل الجامعة قائلا: "ليس لدينا ما نخشى منه أو نخفيه، ولا يوجد أحد فوق المساءلة".

 

وأشاد المصدر بالجهود التي تبذلها القيادات الجامعية والعاملين في مختلف مواقعهم للارتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على سمعة الجامعة داخليًا وخارجيًا.

 

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب، رئيس مجلس الدولة، بعزل عميد كلية التربية بجامعة بنها من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش، ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه جريمة رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان في مادة طرق التدريس التي يقوم بتدريسها.

ترجع الواقعة إلى القضية رقم 152 لسنة 2018 إداري قسم ثان بنها والمقيدة برقم 479 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا ورد بها أنه بناء على معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية بطلب الطاعن بصفته عميد كلية التربية جامعة بنها من السيدة (ل.م.ا.ح) معلمة بإدارة الشروق التعليمية، ومتقدمة للحصول على دبلوم العام التربوى نظام العامين من كلية التربية جامعة بنها مواقعتها جنسياً مقابل استغلال نفوذه لدى المختصين بالكلية لمساعدتها في النجاح والحصول على درجات وتقدير مرتفعين في امتحانات دبلوم العام التربوي نظام العامين للعام الجامعى 2017/2018، وقد أكدت تحريات الهيئة صحة المعلومات الواردة إليها، وهو ما حداها إلى استصدار إذن من النيابة العامة – نيابة أمن الدولة العليا – في مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم في الأماكن العامة والخاصة بين طرفى الواقعة الطاعن والسيدة المذكورة، وكذا سماع ومراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل الهاتفية إرسالا واستقبالاً والتي تتم من خلال الهواتف المحمولة أربعة أرقام موبيل للطاعن مذكورة حصرا في التحقيق ورقمى موبيل للسيدة المذكورة، وتنفيذا للإذن السالف رصدت الهيئة عدة مكالمات بين المذكورين تضمنت بعضها قيامهما بعلاقة جنسية خلال الهاتف.